بعد إدانته بتلقي رشوة.. الحكم على سيناتور أمريكي سابق بالسجن 11 عاماً

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية، الأربعاء، حكمًا بسجن السيناتور الديمقراطي السابق روبرت مينينديز، لمدة 11 عامًا بعد إدانته في قضايا فساد، تضمنت تلقي رشى وعرقلة العدالة، وذلك عقب العثور على سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات النقدية في منزله.

وأدان القضاء مينينديز، البالغ من العمر 71 عامًا، بتهم الابتزاز والتآمر لممارسة الفساد السياسي، واستغلال منصبه لمصالح شخصية، بالإضافة إلى العمل كعميل لصالح حكومات أجنبية، وفق وكالة "فرانس برس". 

أثار الحكم صدمة داخل الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة بين الديمقراطيين، حيث كان مينينديز أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في مجلس الشيوخ، وشغل سابقًا رئاسة لجنة العلاقات الخارجية. 

واعتُبر الحكم ضربة قاسية للحزب الديمقراطي الذي يسعى لتعزيز صورته كحزب النزاهة والشفافية، في ظل تصاعد التنافس السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي بيان عقب النطق بالحكم، قال القاضي الفيدرالي سيدني شتاين: "في مرحلة ما من حياتك المهنية، ضللت طريقك، لقد تحول العمل من أجل المصلحة العامة إلى عمل لمصلحتك الخاصة".

التورط في قضايا فساد 

بدأت قضية مينينديز عندما كشفت التحقيقات عن تورطه في قضايا فساد ورِشى ضخمة، حيث تلقى مئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسبائك ذهبية وسيارة مرسيدس بنز، مقابل تسهيل صفقات لصالح رجال أعمال.

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعًا بشأن تأثير المال السياسي في واشنطن، لا سيما أن مينينديز كان يتمتع بنفوذ قوي في رسم سياسات الولايات المتحدة الخارجية، خاصة تجاه الشرق الأوسط. 

وسلطت القضية الضوء على الفساد المحتمل داخل الحزب الديمقراطي، وهو ما قد يستغله الجمهوريون في حملاتهم الانتخابية المقبلة.

استقالة وضغوط حزبية

بعد تصاعد الضغوط، استقال مينينديز من منصبه في مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وأعلن أنه لن يترشح مجددًا كديمقراطي، بل كمستقل، لكنه لم يتمكن من استعادة ثقة الناخبين أو الحزب.

بينما رحب العديد من السياسيين بالحكم، معتبرين أنه يعزز مبدأ المساءلة، أشار آخرون إلى أن القضية تعكس ضرورة إصلاح النظام السياسي لضمان الشفافية ومنع استغلال السلطة.

وعلى المستوى التشريعي، قد تؤدي هذه القضية إلى مراجعة القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، وفرض مزيد من التدقيق على العلاقات المالية للمسؤولين الحكوميين.