«فرانس برس»: 9 دول تؤسس «مجموعة لاهاي» لدعم العدالة الدولية

اجتمع ممثلون عن 9 دول، الجمعة، في مدينة لاهاي الهولندية، لإطلاق "مجموعة لاهاي"، وهي مبادرة تهدف إلى إعادة التأكيد على مبادئ العدالة الدولية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المحاكم الدولية.

وفي بيان مشترك، أعلنت كل من بليز، كولومبيا، بوليفيا، هندوراس، كوبا، ناميبيا، ماليزيا، السنغال، وجنوب إفريقيا، عن أن المبادرة "تسترشد بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه"، مشددةً على أن "حق الشعوب في تقرير المصير لا يمكن التنازل عنه"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وخلال مؤتمر صحفي، أكد ألفين بوتس، نائب وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، أن هذه الدول اجتمعت "للاتفاق على برنامج تحرك هدفه الدفاع عن مؤسسات الحكم العالمي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

وأشار بوتس إلى أن المحاكم الدولية تتعرض لهجمات سياسية وضغوط متزايدة، قائلا: "هذه المؤسسات تواجه تحديات لأنها تجرأت على محاسبة إسرائيل".

دعم قرارات المحاكم الدولية

تأتي هذه المبادرة بعد أن رفعت جنوب إفريقيا، في ديسمبر 2023، قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، وهي تهمة تنفيها إسرائيل بشدة.

كما دعت مجموعة لاهاي الدول الموقعة على نظام روما الأساسي إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المحاكم الدولية بلا سلطة إنفاذ

على الرغم من صدور قرارات عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فإن هاتين الهيئتين لا تملكان سلطة تنفيذ الأحكام، مما يثير تساؤلات حول فاعلية العدالة الدولية في ظل الضغوط السياسية.

وفي ديسمبر الماضي، نددت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بالهجمات التي تستهدف المحكمة، مشيرةً إلى تعرضها لـ"تهديدات وضغوط وأعمال تخريب" بعد إصدار مذكرات الاعتقال المتعلقة بالحربين في غزة وأوكرانيا.

تحرك لتعزيز العدالة الدولية

تسعى مجموعة لاهاي إلى إرساء تحرك دولي أكثر تنسيقًا لدعم المحاكم الدولية وتعزيز احترام قراراتها، وسط تصاعد التوترات الدولية وتزايد الضغوط السياسية على القضاء الدولي.