«فرانس برس»: الأمم المتحدة تؤكد امتلاك أدلة على «جرائم الأسد» في سوريا

أكد محققو الأمم المتحدة، أن العديد من الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم بشار الأسد لا تزال سليمة، رغم عمليات تدمير متعمدة لوثائق هامة.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت، عن عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، هاني مجلي، قوله إن "البلد غني بالأدلة، ولن تواجه اللجنة صعوبة كبيرة في تحقيق العدالة"، مؤكدًا استمرار العمل في توثيق الجرائم.

ودخلت اللجنة إلى سوريا بعد سقوط مفاجئ لنظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وهو ما أتاح لها فرصة التحقيق ميدانيًا بعد سنوات من العمل عن بعد منذ اندلاع الحرب في 2011.

وخلال زيارة أجراها مؤخرًا، أوضح مجلي أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة أنه "من المثير أن أكون في دمشق بعد سنوات من منع اللجنة من دخول البلاد".

محاولات طمس الحقيقة

زار المحققون سجونًا في دمشق، حيث لاحظوا تضرر العديد من الأدلة أو تدميرها، خاصة في مراكز الاعتقال التي شهدت تدفق المحتجزين عقب سقوط النظام. 

وأشار مجلي إلى أن سجن صيدنايا، المعروف بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب، أصبح شبه خالٍ من الوثائق.

وأكد أن عمليات تدمير متعمدة للأدلة وقعت في موقعين على الأقل، حيث تم إحراق وثائق قبل فرار أفراد تابعين للأسد، غير أنه شدد على أن الدولة السورية احتفظت على الأرجح بنسخ أخرى، مما يتيح إمكانية الوصول إلى الوثائق لاحقًا.

تحقيق العدالة

رأى المحققون أن بعض الأدلة أصبحت الآن آمنة، ما يفتح الباب أمام استخدامها مستقبلًا لضمان تحقيق العدالة.

وأكدت زميلته لين ويلشمان أن السلطات السورية الجديدة تبذل جهودًا للحفاظ على الأدلة، مشددة على أهمية منع تكرار ما حدث في سوريا، وداعية إلى توثيق المزيد من الجرائم لضمان العدالة لكل مكونات المجتمع السوري.