الولايات المتحدة تفرض قيوداً مالية جديدة على كوبا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كوبا، في إطار السياسة التي بدأتها فور عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تضمنت العقوبات قيودًا على بعض المعاملات المالية التي تشمل كيانات كوبية عديدة.

وذكرت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، أن الرئيس ترامب قرر عقب تنصيبه في 20 يناير، إعادة إدراج كوبا في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، بعد أن قامت إدارة الرئيس السابق جو بايدن بإزالة كوبا من هذه اللائحة في خطوة شملت اتفاقًا للإفراج عن سجناء سياسيين، وهو ما يشير إلى استمرار السياسة المتشددة تجاه الحكومة الكوبية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يعد ابن مهاجرين كوبيين ومعارضًا قويًا للنظام الكوبي، في بيان له، أن الولايات المتحدة ستعيد إدراج كيانات كوبية أخرى في لائحة الكيانات الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية.

شملت هذه الكيانات شركتين رئيسيتين، من ضمنها شركة "أوربت" المتورطة في تحويل الأموال، والتي تشتبه واشنطن في ارتباطها بالجيش الكوبي.

الهدف من العقوبات

أوضح روبيو أن الهدف من هذه الإجراءات هو "حرمان فروع النظام الكوبي التي تقمع الشعب الكوبي من الموارد المالية".

وأكد الوزير الأمريكي أن هذه الفروع تراقب المواطنين بشكل مباشر وتسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد في كوبا.

ويُعتبر إرسال الكوبيين الأمريكيين ملايين الدولارات إلى كوبا كل عام مصدرًا رئيسيًا للنقد في الاقتصاد الكوبي المتعثر، وتسهم هذه التحويلات بشكل كبير في دعم الاقتصاد، الذي يعاني من العديد من القيود والعقوبات.

عكس سياسة الانفتاح

خلال فترة رئاسته الأولى بين 2017 و2021، عكس ترامب سياسة الانفتاح التي بدأها سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، ومنذ ذلك الحين، قام ترامب بتشديد القيود المفروضة على كوبا، بما في ذلك إغلاق العديد من القنوات التجارية والمالية.

وتفرض الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا على كوبا منذ عقود، مما أثَّر سلبًا على الاقتصاد الكوبي وأدى إلى تجدد التوترات بين البلدين.