«واشنطن بوست»: منح قوات الحرس الوطني في تكساس صلاحيات اعتقال المهاجرين

أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تكليف جنود الحرس الوطني في تكساس بمهمة اعتقال المهاجرين غير الشرعيين، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة بشأن آلية تنفيذ إدارة الرئيس دونالد ترامب لخطط الترحيل الجماعي.

وجاء هذا القرار عقب اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بيت فلوريس، والوزارة العسكرية في تكساس، والذي يتيح لبعض الجنود أداء وظائف ضباط الهجرة دون الحاجة إلى تدريب إضافي، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

تم نشر الآلاف من الجنود على الحدود بين تكساس والمكسيك منذ عام 2021 ضمن حملة "عملية لون ستار"، التي كلّفت الولاية مليار دولار حتى الآن. 

وبينما اقتصر دورهم في السابق على الدعم اللوجستي مثل تركيب الحواجز والأسلاك الشائكة، فإن الاتفاق الجديد يمنحهم صلاحيات موسعة تعادل سلطات ضباط الهجرة الفيدراليين.

دعم حكومي وتنسيق فيدرالي

أكد حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، في خطاب حالة الولاية أن إدارته ستتعاون مع الرئيس ترامب لمنع الدخول غير القانوني، مشددًا على أن وكالات الولاية ستساعد في اعتقال وسجن وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وتزامن الإعلان مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إلى مدينة إل باسو، في أول رحلة له منذ توليه المنصب. 

وخلال الزيارة تفقد مقر قوة المهام المشتركة الشمالية، المسؤول عن تنسيق المساعدة العسكرية لإنفاذ قوانين الهجرة.

مركز احتجاز في غوانتانامو

ضمن توسيع الإجراءات ضد المهاجرين، كشفت إدارة ترامب عن خطط لبناء مركز احتجاز في قاعدة خليج غوانتانامو بكوبا، بسعة 30 ألف مهاجر، مع وصول مشاة البحرية من ولاية كارولينا الشمالية لتعزيز الإجراءات الأمنية هناك.

وقرر الرئيس ترامب إرسال 2500 جندي إضافي إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهي خطوة غير مسبوقة تزامنت مع تفعيل وزير الأمن الداخلي لقانون الطوارئ لعام 1996 بسبب التدفق الجماعي للمهاجرين.

ومنحت وزارة الأمن الداخلي تفويضًا جديدًا يسمح لوكالات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحليات بالعمل كوكلاء فيدراليين، مما يتيح زيادة عدد المسؤولين عن تنفيذ قوانين الهجرة بسرعة لمواكبة الزيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين.