الأمم المتحدة: جميع أطراف النزاع في مالي متورطون بانتهاكات ضد الأطفال

عانى أطفال مالي من مستويات مرتفعة من العنف والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، وسط تراجع قدرات حماية الأطفال بعد انتهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة، عن تقرير حديث صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، أن انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) خلَّف فجوة خطيرة في حماية الأطفال من تداعيات الصراع.

توثيق الانتهاكات ضد الأطفال

كشف التقرير عن توثيق 2090 انتهاكًا جسيمًا ضد 1780 طفلًا خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل 2022 إلى 31 مارس 2024.

وأظهرت البيانات أن بعض الأطفال تعرضوا لانتهاكات متعددة، ما يعكس حجم الخطر الذي يواجهونه يوميًا في مناطق النزاع.

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، أن انسحاب بعثة "مينوسما" أدى إلى تراجع المشاركة المباشرة للأمم المتحدة مع أطراف النزاع، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا في منع الانتهاكات الجسيمة ومعالجتها.

استمرار تجنيد الأطفال

أدى تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع إلى تصدر قائمة الانتهاكات الجسيمة، حيث تم توثيق 1050 حالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتبع ذلك ارتفاع في حالات القتل والتشويه، ما يعكس تصاعد العنف المسلح وتأثيره المباشر على الأطفال.

وارتبطت ظاهرة تجنيد الأطفال بعدة عوامل، من بينها الصعوبات الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، فضلًا عن تأثير تغير المناخ على المجتمعات المحلية.

ودعت غامبا جميع أطراف النزاع إلى الإفراج الفوري عن الأطفال المجندين، وحثتهم على التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ خطط عمل واضحة تهدف إلى إنهاء هذه الممارسات.

تزايد ضحايا العنف الجنسي

كشف التقرير عن تعرض 48 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عامًا، للعنف الجنسي خلال فترة المراجعة، مشيرًا إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي أكبر بسبب الوصمة الاجتماعية والخوف من الإبلاغ عن هذه الجرائم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حالات الاختطاف، حيث تم توثيق 240 حالة، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالفترة السابقة.

تفاقمت الأوضاع الإنسانية في شمال ووسط مالي، حيث تعذر وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق بسبب تزايد هجمات الجماعات المسلحة، ووثق التقرير 150 حالة منع لوصول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى حرمان العديد من الأطفال من الرعاية الصحية والغذاء والمأوى.

إغلاق 1788 مدرسة

وعلى صعيد التعليم، أدى تصاعد العنف إلى إغلاق 1788 مدرسة، ما حرم 536400 طفل من حقهم الأساسي في التعليم، وجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة، ورغم انخفاض الهجمات المباشرة على المدارس والمستشفيات خلال فترة التقرير، فإن التهديدات الأمنية المستمرة جعلت من الصعب استئناف العملية التعليمية في العديد من المناطق.

وأشادت غامبا ببعض التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية في مالي، بما في ذلك مراجعة مشروع الخطة الوطنية لمنع الانتهاكات ضد الأطفال، كما أكدت أهمية استكمال مشروع قانون حماية الطفل، الذي يجرم تجنيد جميع الأطفال دون سن 18 عامًا.

وفي إطار جهود إعادة التأهيل، تم الإفراج عن 939 طفلًا، بينهم 772 فتى و167 فتاة، من صفوف القوات والجماعات المسلحة، وتم تقديم خدمات دعم نفسي واجتماعي لهم.

تعزيز العدالة وتقديم التعويضات

دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه السياسي والتقني والمالي لمساعدة الأطفال المتضررين من النزاع، وضمان إعادة إدماجهم في المجتمع، كما شددت على أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتقديم تعويضات للضحايا، وتوفير برامج حماية تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم.

واختتمت غامبا تقريرها بالتأكيد أن أطفال مالي يستحقون مستقبلًا آمنًا بعيدًا عن النزاع، داعيةً الحكومة الانتقالية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية وتطبيق التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والعنف.