150 منظمة غير حكومية تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة أستراليا على سجلها الحقوقي

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على سجل أستراليا في مجال حقوق الإنسان، دعت مجموعة واسعة تضم 150 منظمة إنسانية وحقوقية غير حكومية الأمم المتحدة إلى مساءلة كانبيرا خلال التقييم الدوري الشامل المرتقب، ومن المقرر أن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقييم مدى التزام أستراليا بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مطلع العام المقبل، في أول تقييم يخضع له في عهد حكومة ألبانيز.

تؤكد المنظمات غير الحكومية وفق تقرير تم بثه عبر شبكة "إيه بي سي" الاثنينن على أهمية وضع إصلاحات حقوق السكان الأصليين على رأس جدول أعمال هذا التقييم، مشددة على ضرورة معالجة القضايا الملحة التي تواجه مجتمعات السكان الأصليين في أستراليا، ويأتي هذا الضغط المتزايد في ظل تقارير سابقة انتقدت أداء أستراليا في هذا المجال.

سجل في مرمى الانتقادات

لطالما كان سجل أستراليا في حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالسكان الأصليين، محل تدقيق من قبل المنظمات الدولية والمحلية، وقد أشارت تقارير سابقة، مثل تقرير مبادرة قياس حقوق الإنسان (HRMI) لعام 2021، إلى أن أداء أستراليا في مجال حقوق الإنسان لم يتحسن بشكل كافٍ، مع وجود "نتائج سيئة للغاية" خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لخطر انتهاكات الحقوق. ومن أبرز القضايا التي تثير القلق:

حقوق السكان الأصليين: يواجه السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس مخاطر عالية من الاعتقال والاحتجاز والتعذيب، فضلاً عن عدم تمتعهم الكامل بحقوقهم في التعليم والصحة والسكن والعمل.

اللاجئين وطالبي اللجوء: أثارت سياسات أستراليا المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاز في مراكز خارج البر الرئيسي، انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

القوانين والتشريعات: تفتقر أستراليا إلى وثيقة حقوق شاملة على المستوى الفيدرالي، ما يترك بعض الثغرات في حماية جميع حقوق الإنسان الدولية.

الاستعراض الدوري فرصة للمساءلة

يُعد الاستعراض الدوري الشامل (UPR) عملية فريدة لمراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و توفر هذه العملية، التي تتم تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان، فرصة لكل دولة لعرض الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها. وفي المقابل، يمكن للدول الأخرى ومنظمات المجتمع المدني تقديم توصيات ومطالبات بالمساءلة.

وتأمل المنظمات الـ 150 الموقعة على النداء أن يكون هذا التقييم القادم فرصة حقيقية لحكومة ألبانيز لإظهار التزامها بتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السكان الأصليين واللاجئين، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية.