تونس تؤكد التزامها بحماية المهاجرين غير الشرعيين

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مجددًا حرص تونس على اتخاذ التدابير الإنسانية اللازمة لحماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين، وضمان حمايتهم من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل هشاشة أوضاعهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن تونس تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين حماية الحدود، وفرض سيادة القانون، والوفاء بالتزاماتها الدولية.

وشددت على أن المعالجة العادلة والشاملة لهذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية فقط، بل تستوجب التصدي لأسباب الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، واعتماد مقاربات تنموية مستدامة توفر بدائل حقيقية للراغبين في الهجرة.

أكدت الوزارة أن تونس تعمل على ضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بطريقة طوعية تحفظ كرامتهم، مع توفير فرص إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.

مكافحة شبكات الاتجار بالبشر

شددت الوزارة على أن تونس تكثّف جهودها لمكافحة شبكات التهريب التي تستغل أوضاع المهاجرين في رحلات محفوفة بالمخاطر، مشيرة إلى الدور المهم للأجهزة الأمنية والقضائية في تعزيز آليات الوقاية والمحاسبة، وتفكيك هذه الشبكات وفق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وجددت تونس رفضها القاطع لكل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، مؤكدة رفض استغلال معاناة المهاجرين غير النظاميين لتحقيق مصالح ضيقة. 

كما شددت على تمسكها بسيادتها الوطنية، وفي الوقت نفسه، التزامها بمعاملة هؤلاء المهاجرين وفق القيم الإنسانية، خاصة أنهم ضحايا شبكات إجرامية منتشرة في جنوب الصحراء وشمال البحر الأبيض المتوسط.