«أوبزرفر»: «ميتا» تتعاون مع شركات «المقامرة» وتستغل بيانات المستخدمين دون إذن

كشفت صحيفة "أوبزرفر" عن ممارسات غير قانونية تقوم بها شركات المقامرة في المملكة المتحدة، حيث تتعقب بيانات زوار مواقعها الإلكترونية سراً وترسلها إلى شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، دون موافقة المستخدمين، وهو ما يعد خرقًا واضحًا لقوانين حماية البيانات.

وأوضحت الصحيفة أن أداة "ميتا بيكسل" (Meta Pixel)، وهي أداة تتبع مخفية، تم دمجها في عشرات مواقع المقامرة، وتقوم باستخراج بيانات الزوار سرًا، بما في ذلك الصفحات التي يشاهدونها والأزرار التي ينقرون عليها، ثم تشارك هذه المعلومات مع شركة الوسائط الاجتماعية العملاقة.

وبحسب التحقيقات، تستغل ميتا هذه البيانات لتصنيف المستخدمين باعتبارهم مقامرين، مما يسمح للشركة بإغراقهم بالإعلانات عن الكازينوهات ومواقع المراهنات، مستهدفةً أولئك الذين قد يكونون في وضع مالي هش أو يعانون من الإدمان.

ويحظر القانون استخدام البيانات الشخصية لأغراض التسويق دون موافقة صريحة من المستخدمين، ومع ذلك، أظهرت اختبارات الصحيفة على 150 موقعًا للمقامرة، بما في ذلك الكازينوهات الافتراضية ومواقع المراهنات الرياضية والبينغو عبر الإنترنت، انتهاكات واسعة النطاق لهذه القواعد.

دعوات للتدخل الفوري

أثار هذا الكشف ردود فعل غاضبة، حيث دعا إيان دنكان سميث، رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بإصلاح المقامرة، إلى إيقاف هذه الممارسات فورًا.

وقال سميث: "يبدو أن استخدام أدوات مثل Meta Pixel دون موافقة صريحة يشكل انتهاكًا كاملًا للقانون ويجب إيقافه على الفور. 

وأصبحت ممارسات التسويق في صناعة المقامرة الآن خارجة عن السيطرة، وقد ثبت مرارًا وتكرارًا أن هيكلنا التنظيمي وقواعد الممارسة لدينا غير كافية. لا يمكن أن يستمر هذا".

ضعف الرقابة

يؤكد هذا التقرير أن الأنظمة الرقابية الحالية غير كافية لحماية المستخدمين من التلاعب والاستهداف غير الأخلاقي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات المقامرة. 

ومع تزايد القلق بشأن تأثير الإعلانات الموجهة على الأشخاص الأكثر عرضة للإدمان، يتزايد الضغط على الجهات التنظيمية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد هذه الانتهاكات.

ويثير الكشف عن تتبع بيانات المقامرين سرًا واستغلالها للإعلانات تساؤلات جدية حول مدى التزام الشركات الكبرى بقوانين الخصوصية، ويؤكد الحاجة إلى إصلاحات جذرية لحماية المستخدمين من الاستهداف غير العادل. 

ومع تزايد الدعوات للتحقيق في هذه القضية، قد تجد شركات المقامرة وميتا نفسيهما أمام تحقيقات قانونية وضغوط تنظيمية مكثفة.