قاضٍ أمريكي يتراجع عن قرار تعليق خطة تشجيع استقالات موظفي الحكومة

تراجع قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة، الأربعاء، عن قراره السابق الذي أصدره الأسبوع الماضي، والذي كان يقضي بتعليق مؤقت لخطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى تشجيع موظفي الحكومة الفيدرالية على تقديم استقالاتهم.

وكانت إدارة ترامب قد طرحت مقترحًا يتيح لأكثر من مليوني موظف فيدرالي فرصة الاستقالة طوعًا بحلول السادس من فبراير، مقابل حصولهم على رواتبهم حتى نهاية سبتمبر، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأثارت هذه الخطة اعتراضات نقابية، ما دفع القاضي الفيدرالي بولاية ماساتشوستس، جورج أوتول، إلى تعليق العمل بها مؤقتًا بناءً على طعن قُدّم من قبل نقابات تمثل الموظفين.

وعاد القاضي أوتول، الأربعاء، وألغى قراره السابق، موضحًا أن النقابات لا تمتلك الصفة القانونية اللازمة للطعن في الخطة. 

وقال القاضي الأمريكي في قراره الجديد: "أمر التقييد المؤقت الذي تم إصداره سابقًا قد تم إلغاؤه".

رفض نقابي ودعم حكومي

وتنص الخطة الحكومية على تقليص حجم القطاع العام الفيدرالي، حيث يُمنح الموظفون خيار الاستقالة طوعًا مع الحصول على راتب ثمانية أشهر، أو مواجهة احتمالية إنهاء خدماتهم لاحقًا ضمن عملية إعادة هيكلة.

وقد واجه هذا المشروع معارضة قوية من النقابات التي تمثل نحو 800 ألف موظف حكومي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين. 

وفي تعليقها على القرار القضائي الجديد، أعربت أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية الفيدرالية عن رفضها، معتبرةً أنه "يمثل انتكاسة في معركة الدفاع عن كرامة وعدالة موظفي الخدمة المدنية".

من جانبه، أكد رئيس النقابة، إيفرت كيلي، أن المعركة القانونية لم تنتهِ بعد، مضيفًا أن إجبار الموظفين على اتخاذ قرار مصيري خلال أيام دون توفير معلومات كافية "أمر غير قانوني".

البيت الأبيض يحتفي بالقرار

في المقابل، رحّب البيت الأبيض بالقرار الجديد، واصفًا إياه بأنه "انتصار قانوني أول في سلسلة من النجاحات"، مؤكدًا أن إدارة ترامب ستواصل جهودها لتنفيذ إصلاحات في القطاع الفيدرالي رغم التحديات القضائية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إدارة ترامب والقضاء، حيث تتهم الإدارة النظام القضائي بعرقلة العديد من السياسات التي تبناها الرئيس الجمهوري خلال ولايته.