ألمانيا تشدد إجراءات ترحيل المهاجرين الأفغان بعد هجوم ميونيخ

تعهّدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، الخميس، ببذل "كل ما بوسعها" لترحيل المزيد من المهاجرين الأفغان، وذلك بعد توقيف طالب لجوء أفغاني بتهمة دهس حشد بسيارته في ميونيخ، مما أسفر عن وقوع عشرات الجرحى.

وقالت فايزر من ميونيخ، المدينة التي شهدت الهجوم: "أولئك الذين يأتون إلى بلادنا ويرتكبون جرائم يجب أن يُعاقبوا بشدة، ومن ثم يجب ترحيلهم حتى إلى دول صعبة"، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية، أن الحكومة ستواصل عمليات الترحيل "حتى إلى أفغانستان"، رغم التحديات المرتبطة بالوضع السياسي هناك.

استئناف ترحيل المدانين

يأتي هذا التصعيد في أعقاب خطوة غير مسبوقة في أغسطس 2024، حيث قامت ألمانيا بترحيل 28 أفغانيًا أدانتهم المحاكم إلى كابول، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

وازدادت الدعوات لتسريع عمليات الترحيل، خاصة بعد حادثة طعن استهدفت مجموعة من الأطفال في أشافنبرغ، جنوب البلاد، في يناير، والتي ارتكبها أيضًا طالب لجوء أفغاني. 

وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستعمل على ترحيل "المجرمين الخطرين" إلى أفغانستان بأسرع وقت ممكن.

عقبات دبلوماسية وأمنية

رغم هذه الجهود، تظل عمليات الترحيل معقدة نظرًا لأن ألمانيا لا تعترف بحكومة طالبان وأغلقت سفارتها في كابول منذ 2021، مما يجعل التنسيق الدبلوماسي محدودًا.

وكشفت السلطات أن طالب اللجوء الأفغاني الذي نفذ هجوم ميونيخ كان قد رُفض طلبه للجوء، لكنه حصل على تصريح "تسامح" بالبقاء في ألمانيا بعد حصوله على وظيفة، وفق ما صرح به رئيس بلدية ميونيخ، ديتر رايتر.

ويستغل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير، وحزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، هذه الحوادث لمهاجمة حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر، متهمين إياها بالتساهل في التعامل مع ملف الهجرة وانعدام الأمن.

وفي ظل تصاعد الضغوط السياسية وتكرار الهجمات، تبدو الحكومة الألمانية عازمة على اتخاذ تدابير أكثر صرامة، مما قد يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في سياسات الهجرة واللجوء خلال الفترة المقبلة.