المصادقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين تونس والجزائر تثير جدلاً حقوقياً

أثارت مصادقة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على اتفاقية تسليم المطلوبين بين الجزائر وتونس، بعد توقيعها في ديسمبر 2021، مخاوف بشأن تداعياتها على الوضع الحقوقي في تونس. 

وتلزم الاتفاقية البلدين بتسليم المطلوبين المدانين قضائياً وفق شروط محددة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من تبادل وثائق التصديق، وفق قناة "الحرة" الأمريكية ووسائل إعلام جزائرية.

وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية، تنص الاتفاقية على تسليم الأشخاص المدانين بجرائم يعاقب عليها القانون في كلا البلدين، بشرط أن تكون العقوبة لا تقل عن سنة واحدة، وأن تكون المدة المتبقية من العقوبة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم الطلب. 

كما تمنح الاتفاقية الحق في رفض التسليم إذا تبين أن المحاكمة أو الإدانة تمت على أسس تتعلق بالعرق، والدين، والجنس، والجنسية، والآراء السياسية، أو إذا كان التسليم يتعارض مع اعتبارات إنسانية.

مخاوف حقوقية

يأتي إقرار الاتفاقية وسط انتقادات حقوقية متزايدة في تونس، حيث تتهم منظمات حقوقية السلطات التونسية بانتهاك حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين. 

وحذر حسام الحامي، منسق عام "ائتلاف صمود"، من أن مثل هذه الاتفاقيات قد تُستخدم كأداة لملاحقة المعارضين السياسيين. 

وأضاف أن "الأنظمة الاستبدادية غالبًا ما تتعاون في قضايا حقوق الإنسان لتعزيز سيطرتها، مما يثير مخاوف من إساءة استخدام الاتفاقية".

سجل سابق من التسليم

شهدت العلاقات بين البلدين سابقًا حالات تسليم مثيرة للجدل، مثل اعتقال المرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي في الجزائر عام 2021، قبل أن يُحكم عليه في تونس بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني. 

كما وردت تقارير عن توقيف النائب السابق سيف الدين مخلوف في الجزائر وإحالته للتحقيق.

وأكد المحامي والوزير السابق محمد عبو أن توقيع اتفاقيات تسليم المطلوبين بين الدول أمر شائع لضمان العدالة، لكنه أبدى قلقه من إمكانية استخدامها لتسليم المطلوبين في قضايا سياسية تحت غطاء تهم إرهابية. 

وشدد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وعدم تنفيذ عمليات تسليم دون إشراف القضاء.

تبريرات رسمية

بررت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الاتفاقية بأنها تهدف إلى تجاوز مشكلات التعاون القضائي، لا سيما في قضايا الإرهاب، واسترداد الأموال والمصادرة. 

وكشفت أن عدد الجزائريين المسجونين في تونس بلغ 199 شخصًا، بينهم 6 نساء، فيما بلغ عدد طلبات التسليم المتبادلة بين البلدين 14 طلبًا.

ويثير إقرار هذه الاتفاقية تساؤلات حول تأثيرها على أوضاع الحقوق والحريات في البلدين، في ظل اتهامات للسلطات التونسية باستخدام القضاء ضد المعارضين، ما يجعل مراقبة تنفيذها أمرًا ضروريًا لضمان عدم استغلالها لأغراض سياسية.