رحلة بلا عودة.. المقابر الجماعية محطة المهاجرين الأخيرة في ليبيا

في قلب الصحراء الليبية القاحلة، حيث تمتد الرمال لما يزيد على مد البصر، كُشف النقاب عن مأساة إنسانية جديدة.. مقابر جماعية لمهاجرين غير نظاميين، دفنوا بعيدًا عن أعين العالم، في منطقة الجنوب الشرقي في مدن الكفرة واجخرة، حيث تتحول رحلة البحث عن حياة أفضل إلى فصول من الموت والمعاناة.

ليست هذه المرة الأولى التي يجري الكشف عن أدلة وفظائع يتعرض لها المهاجرون في ليبيا.. مشهد مروع يسلط الضوء على المآسي التي يواجهها هؤلاء الباحثون عن حياة أفضل، والذين انتهت رحلتهم في ظلام الرمال بلا هوية ولا وداع، هذه ليست مجرد حادثة معزولة، بل جزء من مأساة مستمرة تؤكد أن ليبيا لم تعد مجرد نقطة عبور، بل صارت ساحة للانتهاكات والموت البطيء.

الهجرة في ليبيا ليست مجرد انتقال من نقطة لأخرى، بل هي مغامرة محفوفة بالمخاطر تبدأ من أوطان يعصف بها الفقر والنزاعات، وتنتهي غالبًا إما في مراكز احتجاز قاسية، أو في شاحنات مغلقة بلا هواء، أو في أعماق البحر، أو كما تكشف هذه المقابر الجماعية في قبور مجهولة وسط الرمال.

وقال العقيد محمد علي الفضيل، رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الجنوب الشرقي ورئيس لجنة القبض بالغرفة الأمنية لتأمين الكفرة، إنه في يوم 8 فبراير الجاري، وبعد ورود معلومات مؤكدة حول وجود مجموعة من المهاجرين محتجزين في منطقة جبلية بالصحراء، شمال شرق مدينة الكفرة بحوالي 100 كيلومتر، تحركت قوة مشتركة من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية  فرع الجنوب الشرقي، وكتيبة سبل السلام، لتنفيذ عملية مداهمة وتحرير.

وأضاف الفضيل في تصريح خاص لـ"جسور بوست"، وصلنا إلى الموقع المحدد، وهو منطقة وعرة يصعب الوصول إليها، وتمت مداهمة المكان بنجاح، حيث تمكنا من تحرير 76 مهاجراً غير نظامي، يحملون الجنسيات (الإريترية والصومالية والإثيوبية) كما تم القبض على 4 أشخاص متورطين في احتجاز هؤلاء المهاجرين، ومن بينهم شخص ليبي الجنسية.

وتابع: خلال التحقيقات الأولية، اعترف أحد المتهمين المقبوض عليهم بوجود مقبرة جماعية في المنطقة، وبالفعل توجهنا إلى الموقع الذي أرشدنا إليه، حيث عثرنا على 30 جثة، ولكن نظراً للظلام الدامس وصعوبة التضاريس، قررنا استكمال عمليات البحث في صباح اليوم التالي، لضمان عدم وجود ضحايا آخرين في المنطقة، منوها إلى أن العدد المتوقع للجثامين يصل إلى 70 جثة بحسب شهادات الناجين من النساء اللاتي تم إنقاذهن.

يواصل، بعد الانتهاء من العملية، تم نقل المهاجرين المحررين والمتهمين إلى مدينة الكفرة، حيث تم تسليمهم للجهات المختصة بحضور النيابة العامة، التي تتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد على أن هذه العملية كانت واحدة من أكبر العمليات التي نفذها الجهاز بالتعاون مع كتيبة سبل السلام، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة تهريب البشر والاتجار بهم، مشيراً إلى أن المنطقة الصحراوية الشاسعة تجعل من الصعب السيطرة الكاملة على هذه الأنشطة الإجرامية، لكننا نعمل بكل جهدنا لضرب أوكار المهربين وإنقاذ الأرواح التي تتعرض للخطر بسبب هذه العصابات.

المهاجرون المستضعفون

وفي السياق، نشر مكتب النائب العام معلومات عبر موقعه تفيد بانتقال نيابة الكفرة الابتدائية بمعية منسوبي فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة الجنوب الشرقي إلى محل دفن 58 جثة تعود لأشخاص كانوا ضمن فئة المهاجرين المستضعفة، وتولى الطب الشرعي المكون من 17 طبيباً عاملاً في مدن (الكفرة، بنغازي، طرابلس) مباشرة مأمورية استخراج الجثث والتي وصل عددها وترقيمها إلى 55 قبرا وجمع عينات البصمة الوراثية منها، وإجراء متطلبات تشريحها لغرض تعيين سبب الوفاة وطريقة حدوثها.

وأعلنت مديرية أمن الواحات عن انتشال 19 جثة مرتبطة بأنشطة تهريب وهجرة غير نظامية من مقبرة جماعية في مزرعة بمنطقة اجخرة.

وقال الصحفي طارق الهوني، إن قضية المهاجرين في ليبيا مركبة ولها أكثر من محور ليس آخرها العثور على مقابر جماعية لهم، وربما المأساة تبدأ من السؤال عن أسباب هجرة هؤلاء بلدانهم والفرار من الاضطهاد السياسي والعنف الاجتماعي والعوز الاقتصادي، ومن يقف خلفه ويدعمه داخل وخارج حدود أوطانهم، مرورًا برحلات الهجرة ومعاناتها ومن يتولاها ويعتمدها تجارة لها دروب ومسارات ومعاليم ومواسم ونقاط مرور وعبور ومحطات تجمع يعلمها الجميع، ويجهلها من يحمل شعار محاربة الظاهرة ويعلن ذلك.

وأضاف في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن الهجرة تجارة، والمهاجرين سلعة، ودول المنشأ والعبور والمستقر سوق لهذه التجارة والسلعة، تتهرب دول المستقر والوجهة من مسؤوليتها في تنامي هذه التجارة وتتعامى عن دورها في دعم الدكتاتوريات وحكومات القمع وشركائها في نهب ثروات القارة، وتنكر على الضحايا هروبهم من جحيم صنعهم في تلك الدول ومحاولة المحرومين من ثروات بلدانهم اللحاق بتلك الثروات، وهذا باختصار سيناريو المأساة وجوهرها.

وتابع، أن المهاجرين في ليبيا واجهوا معاناة فاقمتها هشاشة الوضع السياسي والأمني في البلد ويغذيه أوضاع بلدان المنبع الطاردة لأهلها، إضافة لوجود تجار الفرص والحروب الذين يناهزون كل هذا للمكاسب المالية والسياسية بتهريب البشر أو تجنيدهم أو استغلالهم في أعمال وتجارة، منها المحرمة والمجرمة، ويعيش المهاجرون الذين ينتظر أغلبهم الفرصة للعبور نحو الضفة المقابلة من البحر في ظروف معيشية متناقضة، حيث يوجد بينهم من يعيش حياة تعتبر مترفة لما كان يعيشه وربما تجعله يبعد فكرة مواصلة المسير شمالًا.

وقال إن أغلب هؤلاء من تتوفر لديهم فرص عمل بالمنازل والاستراحات والمحال والمجمعات التجارية والصناعية، إذ يحظون بمعاملة تعد آدمية ومجزية بالنسبة لهم، بينما يعيش الذين لا يحظون بفرص عمل ثابت ويقتاتون من الأعمال العارضة أو المعونات -وهم الأغلبية- أوضاعا قاسية ومؤسفة يسهم الوضع القائم مع غياب دور سفارات دولهم ومن يهتم بشأنهم في البلد بتلك المعاناة، والتي تشمل ما يعلن عنه بين الحين والآخر من العثور على مقابر جماعية ورفات لهم.

وأشار إلى أن قضية مقابر المهاجرين موضوع اجتماعي عرفي قبل أن يكون أمنيا وجنائيا، إذ ترفض المجتمعات المحلية قبول دفن جثث الموتى للمواطنين من غير متساكني الأحياء المجاورة للمقابر، وهذا يحدث داخل العاصمة وكبرى المدن الليبية، فكيف الحال إذا كانت تلك الجثث لمهاجرين وغرباء مجهولي الهوية؟ بالتأكيد لن يسمح بدفن تلك الجثث داخل المقابر والمدافن المعلنة، ويتم اللجوء للدفن المخفي أو المغيب والذي يعرف بالمصادفة والتي لا أرى أن خلف أغلبها شقا جنائيا كما يلوح، فلا أظن أن مهربا متاجرا بالبشر أو مجرما يتاجر بالأعضاء يؤرقه وازع وضمير إنساني ليتولى دفن ميت ويرعى حرمة جسده ليواريها في التراب، متكبدا عناء ومخاطر ذلك.

آراء المواطنين حول هذه الجرائم

وأوضح أحد المواطنين من سكان منطقة اجخرة، وهي إحدى المناطق التي تم فيها اكتشاف إحدى المقابر بها عدد من الجثث لمهاجرين، أن ليبيا تشهد أوضاعًا متدهورة في ما يخص ملف الهجرة غير النظامية، وسط وجود سلطتين متنافستين وفراغ أمني يتيح المجال لانتشار شبكات التهريب التي تستغل البلاد كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، ومعظم هؤلاء قدموا من دول تعاني الفقر والصراعات، ورأوا في ليبيا ملاذًا مؤقتًا على أمل الوصول إلى الشواطئ والانطلاق نحو القارة الأوروبية.

وقال إنه في ظل غياب الرقابة الأمنية الفعالة، تنشط عصابات التهريب على نطاق واسع، حيث يجد بعض المهاجرين أنفسهم عالقين في ليبيا، بينما ينجح آخرون في الوصول إلى دول شمال إفريقيا أو يكملون رحلتهم نحو أوروبا، لكن المأساة بلغت ذروتها مؤخرًا، مع الكشف عن مقابر جماعية في البلدية، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ المنطقة، فالمهاجرون الذين عُثر عليهم مدفونين، كانوا قد احتُجزوا داخل أحد المستودعات لمدة 7 أشهر، حيث تعرضوا للتعذيب على أيدي مهربين طلبوا فدية من ذويهم.

وأشار إلى أن هذه الجريمة البشعة، التي هزت الرأي العام، دفعت العديد إلى المطالبة بتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية عبر إنشاء جهاز مستقل لا يتبع وزارة الداخلية، يتمتع بسلطة واسعة ودعم كبير لمواجهة التحديات المتزايدة.

وأعرب مواطن آخر يدعى، محمد سعد، عن صدمة أهالي المدينة مما تم تداوله حول اكتشاف أكثر من 250 مهاجرًا غير نظامي داخل المدينة، تلا ذلك الإعلان عن وفاة اثنين منهم، مؤكداً أن هذه الحوادث غير مألوفة، ما أثار صدمة بين الأهالي الذين تساءلوا عن تفاصيل الواقعة.

وأوضح سعد أن المعلومات التي وصلت إليهم تفيد بأن المهاجرين تم اكتشافهم داخل إحدى المزارع بالمدينة، إلا أن التطور الصادم جاء بعد تصريح مديرية الأمن ونيابة الواحات بالإعلان عن العثور على عدد من الجثث تعود لهؤلاء المهاجرين، ما دفع الأهالي إلى إصدار بيان استنكار رسمي يدينون فيه هذه الجرائم الوحشية.

وشدد أهالي المدينة في بيانهم على رفضهم مثل هذه الأعمال الإجرامية ولا تربطهم أي صلة بالمتورطين فيها، مشيرين إلى أن مدينتهم لطالما كانت آمنة، وأن استغلال طيبة سكانها وموقعها الجغرافي لتنفيذ مثل هذه الجرائم أمر مرفوض تمامًا.

الوضع يزداد سوءاً

أكد الناشط الحقوقي طارق لملوم، أن وضع المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا يزداد سوءًا مع استمرار الانقسام السياسي، وغياب سياسة موحدة للتعامل مع هذا الملف، وأوضح أن تعدد السلطات بين الشرق والغرب، بل وحتى داخل كل حكومة على حدة، أدى إلى اختلاف أساليب التعامل مع المهاجرين، حيث تتبع كل مدينة وبلدية نهجًا مختلفًا، ما زاد من الفوضى والاستغلال.

وقال لملوم، في تصريح لـ"جسور بوست": إن المجموعات المسلحة باتت تستغل هذا الوضع لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، حيث تمارس عمليات اختطاف ممنهجة للمهاجرين، سواء تحت غطاء القانون أو بشكل مباشر، بهدف ابتزازهم وأسرهم. وأضاف: قضية ابتزاز المهاجرين أصبحت مصدر دخل رئيسي للعديد من الفئات، وخاصة الجماعات المسلحة، التي تحولت عمليات الخطف إلى تجارة مربحة بالنسبة لها، عبر طلب فدى مالية يتم تحويلها داخل ليبيا أو إلى الخارج.

وتطرق لملوم إلى ما تم اكتشافه مؤخرًا بالعثور على مقابر جماعية لمهاجرين في الجنوب الشرقي للبلاد، موضحًا أن المهربين يلجؤون إلى مثل هذه الجرائم في حالات معينة، وقال: في العادة، لا يسعى المهربون إلى قتل المهاجرين، بل الهدف الرئيسي هو استنزافهم ماليًا، لكن الصراعات بين المهربين أنفسهم تؤدي أحيانًا إلى أعمال انتقامية تنتهي بتصفية المهاجرين المحتجزين لديهم.

وأشار إلى أن العمليات الأمنية التي تشنها بعض الجهات في مدن مثل الكفرة وتازربو، إضافة إلى ما حدث في الشويرف سابقًا، دفعت المهربين إلى اللجوء إلى العنف والقتل الجماعي كوسيلة انتقام أو لتصفية المحتجزين قبل الفرار من أماكن الاختطاف.

وأكد الناشط الحقوقي أن النساء والأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا، حيث تم العثور على العديد من النساء بين ضحايا المقابر الجماعية، بينما تم تحرير أخريات من أماكن الاحتجاز، لكن مصيرهن يبقى مجهولًا، مضيفاً: المشكلة أن هؤلاء الناجيات لا يحصلن على حماية حقيقية بعد تحريرهن، بل قد يقعن مجددًا في أيدي المهربين، وهو سيناريو تكرر مرارًا في ليبيا.

وحول الحلول الممكنة، شدد لملوم على ضرورة توحيد الجهود لإنشاء مؤسسة وطنية متخصصة في التعامل مع ملف المهاجرين، قادرة على تشخيص الوضع وتقديم حلول عملية لحماية المحتجزين قائلاً: ما نحتاج إليه هو تعاون حقيقي بين الجهات المحلية والمنظمات الدولية، مع ضمان معاملة إنسانية للمهاجرين، وعدم تجريمهم أو إعادتهم قسرًا إلى بلدانهم التي فروا منها.

وحذر لملوم من أن استمرار الفوضى السياسية والانقسام سيؤدي إلى تفاقم الأزمة أكثر، مشيرًا إلى أن غياب المساءلة والمحاسبة يشجع على استمرار هذه الانتهاكات، مبيناً أن كل المؤشرات تدل على أن هذه الممارسات لن تتوقف ما لم يكن هناك تحرك جاد على المستوى المحلي والدولي، لوقف استغلال المهاجرين وضمان حقوقهم الأساسية.

تذكير بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن صدمتها وقلقها العميق إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا، تضمان جثث عشرات المهاجرين، بعضهم مصاب بطلقات نارية، مؤكدة أن هذا الاكتشاف يمثل تذكيرًا مأساويًا بالمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون خلال رحلاتهم عبر البلاد.

وفي تعليقها على الحادثة، قالت نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، يتعرض عدد كبير جدًا من المهاجرين خلال هذه الرحلات لاستغلال شديد وعنف وإساءة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأشادت المنظمة بجهود السلطات الليبية في التحقيق بهذه الجرائم، لكنها شددت على أهمية ضمان انتشال جثث الضحايا والتعرف على هوياتهم، مع احترام كرامتهم وإبلاغ أسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة.

ووفقًا لبيانات مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل 965 حالة وفاة أو اختفاء لمهاجرين في ليبيا خلال عام 2024، منها أكثر من 22% على الطرق البرية، وهو ما يكشف عن حجم المخاطر التي يواجهها المهاجرون خلال تنقلهم داخل البلاد، مشيرة إلى أن الوفيات التي تحدث على الطرق البرية غالبًا ما تمر دون توثيق أو إبلاغ، ما يستدعي تعزيز جهود جمع البيانات وآليات البحث والإنقاذ، إلى جانب تحسين أنظمة الحماية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.

وأكدت المنظمة، أنها تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين الأكثر عرضة للخطر في ليبيا، مع العمل على بناء قدرات السلطات الليبية لتحسين عمليات البحث والإنقاذ، سواء في البحر أو الصحراء، كما أشارت إلى أهمية تدريب الجهات المعنية على التزامات حقوق الإنسان، وضمان توافق إدارة الحدود مع القوانين الدولية، بما يضمن توفير الحماية للمهاجرين بدلاً من تعريضهم للمزيد من المخاطر.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة جميع الحكومات والسلطات المعنية على طول طرق الهجرة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لحماية المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وضمان حقوقهم وسلامتهم في جميع مراحل رحلاتهم.