«100 مقترح للتعديل».. جلسة عمل لمراجعة مدونة الأسرة بالمغرب

ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، يوم الأحد، جلسة عمل بالقصر الملكي في الدار البيضاء خُصصت لمتابعة موضوع مراجعة مدونة الأسرة، بعد استلامه تقريرًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل من الهيئة المكلفة بالمراجعة، وفق ما أعلن الديوان الملكي المغربي.

وأكد بيان صادر عن الديوان الملكي، أن الهيئة المعنية قدمت تقريرها النهائي بعد انتهاء مهامها في الأجل المحدد، حيث شملت التعديلات مقترحات استدعت إحالتها على المجلس العلمي الأعلى للنظر في الجوانب الشرعية، وهو ما أسفر عن إصدار رأي فقهي بشأنها. 

وقام الملك محمد السادس بالتحكيم في القضايا التي شهدت تباينًا في الآراء، مرجحًا الخيارات التي تتماشى مع المرجعيات والغايات التي حددتها رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة، مع الالتزام بالمبدأ الأساسي الذي يقضي بـ"عدم تحريم حلال أو تحليل حرام".

عروض الوزراء حول المراجعة

وخلال الجلسة، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوًا في الهيئة المكلفة بالمراجعة، عرضًا تناول آلية ومنهجية عمل اللجنة، متطرقًا إلى جلسات الاستماع والإنصات التي أجرتها، وأهم المقترحات التي خلُصت إليها، والغايات المتوخاة منها.

كما استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بصفته عضوًا في المجلس العلمي الأعلى، الخلاصات الشرعية التي أسس عليها المجلس رأيه، موضحًا كيف أسهم الاجتهاد في تقديم حلول شرعية متوافقة مع المتطلبات المجتمعية، ومؤكدًا على وسطية المدرسة الفقهية المغربية واستنادها إلى الثوابت الدينية للمملكة.

وفي هذا الإطار، وجه العاهل المغربي المجلس العلمي الأعلى إلى الاستمرار في البحث الفقهي المعمق بشأن قضايا الأسرة، من خلال إنشاء إطار مناسب داخل هيكلته لمواكبة التطورات المتسارعة التي تفرضها التغيرات المجتمعية، بهدف إيجاد حلول اجتهادية متجددة تساير العصر.

مراجعة مدونة الأسرة 

ولضمان وضوح مضامين مراجعة مدونة الأسرة، كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة بالتواصل مع الرأي العام لشرح التعديلات الجديدة، مشددًا على ضرورة بلورة هذه التعديلات في إطار تشريعي واضح، تلتزم الحكومة بصياغته في آجال معقولة وفقًا للأحكام الدستورية ذات الصلة.

وأكد العاهل المغربي على ضرورة استحضار المبادئ المؤطرة لهذه المراجعة، وفق ما جاء في رسالته الملكية، والمتمثلة في العدل والمساواة والتضامن والانسجام، بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والقيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وشدد الملك محمد السادس على أن هذه المراجعة يجب أن تضمن الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية، مع التأكيد على تكاملية الإصلاح دون الانحياز إلى أي طرف، نظرًا لأن الأسرة تمثل "الخلية الأساسية للمجتمع". 

كما دعا إلى ضرورة صياغة قواعد قانونية واضحة لتجنب تضارب التفسيرات القضائية والتأويلات المتناقضة للنصوص.

الإطار القانوني والتوعوي

ودعا العاهل المغربي إلى العمل على تعزيز مختلف الجوانب الداعمة لمراجعة مدونة الأسرة، عبر تطوير قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وفقًا للمستجدات الدستورية، بالإضافة إلى إعداد برامج توعوية لتمكين المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية بشكل أفضل.