«مدونة الأسرة».. تعديلات تُعيد صياغة حقوق المرأة في المغرب

قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة تعمل على إدخال تعديلات شاملة على مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) لتعزيز حقوق المرأة في مجالات الحضانة، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات. 

وقال الوزير المغربي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن المقترحات تشمل أكثر من مئة تعديل، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى فرض شرط استشارة الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول رغبتها في منع الزوج من التعدد، مع توثيق ذلك في العقد. 

وأضاف أن تعدد الزوجات لن يكون متاحًا إلا في حالات استثنائية مثل إصابة الزوجة بالعقم أو مرض يمنع المعاشرة، ويتم ذلك تحت إشراف القاضي ووفقًا لمعايير محددة.

تعزيز حقوق الحضانة والطلاق

تتضمن التعديلات جعل حضانة الأطفال حقًا مشتركًا بين الزوجين، مع ضمان احتفاظ أحد الطرفين ببيت الزوجية في حالة وفاة الآخر، كما لن تفقد الأم المطلقة حضانتها إذا تزوجت مجددًا. 

وفي ما يتعلق بالطلاق، تهدف الإصلاحات إلى تسريع الإجراءات ووضع حد زمني للبت في الدعاوى.

وحدد المشروع سن الزواج القانوني عند 18 عامًا لكلا الجنسين، مع وضع استثناءات مشروطة تسمح بزواج القاصرين في سن 17 عامًا، بشرط الالتزام بضوابط قانونية صارمة لضمان أن يظل ذلك ضمن نطاق الاستثناء.

تعديلات في الهبات والميراث

أكد وهبي أن التعديلات لا تشمل تغييرات في أحكام المواريث المستندة إلى الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن نصيب الرجل يعادل ضعف نصيب المرأة. 

وتتيح التعديلات الجديدة على القانون المغربي إمكانية الهبة والوصية للأموال بين الزوجين، حتى في حال اختلاف الدين، ما يضيف مرونة قانونية في إدارة الثروات.

خطوة نحو المساواة

تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود المغرب لتعزيز المساواة بين الجنسين ضمن إطار الشريعة الإسلامية، مع مراعاة التطورات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها البلاد.