المحكمة العليا الأمريكية تعلق طلب ترامب إقالة موظف فيدرالي كبير

أرجأت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، البت في طلب قدمه الرئيس دونالد ترامب، يهدف إلى منحه صلاحية إقالة مسؤول فيدرالي كبير، وذلك في أول قرار تصدره الهيئة القضائية العليا بشأن مرسوم رئاسي منذ توليه المنصب.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" قدمت إدارة ترامب التماسا، الأحد، إلى المحكمة العليا، وهو الأول ضمن المعركة القضائية المتعلقة بقرارات الحكومة الجديدة، تضمن الالتماس طلبا بالسماح بتنفيذ أمر رئاسي صدر في السابع من فبراير، قضى بإقالة هامبتون ديلينغر، رئيس وكالة فيدرالية مسؤولة عن حماية الموظفين الفيدراليين الذين يبلغون عن مخالفات داخل الحكومة.

طعن ديلينغر في القرار، مما دفع محكمة ابتدائية إلى إصدار "أمر حماية مؤقت" يمنع إقالته، وأعادته إلى منصبه، وفقا لما أفادت به عدة وسائل إعلام أمريكية.

رد المحكمة العليا

اعتبرت إدارة ترامب أن قرار المحكمة الابتدائية يمثل "هجوما غير مسبوق على مبدأ فصل السلطات"، ما دفعها إلى التوجه للمحكمة العليا لإلغائه.

وردا على ذلك، أشارت المحكمة العليا في قرار غير موقع إلى إمكانية إعادة النظر في الطلب الأسبوع المقبل، عند انتهاء مهلة الأمر المؤقت.

وجاء في نص القرار أن "طلب إلغاء الأمر يبقى عالقا حتى 26 فبراير، عند انتهاء مهلة أمر الحماية المؤقتة".

ومن المتوقع أن يتابع المراقبون هذه القضية عن كثب، نظرا لتأثيرها المحتمل على صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة المسؤولين الفيدراليين.

نقاش حول صلاحيات الرئيس

وقد شهدت الولايات المتحدة مؤخرا نقاشًا قانونيًا ودستوريًا متزايدًا حول صلاحيات الرئيس في إقالة كبار المسؤولين الفيدراليين، لا سيما في الوكالات المستقلة التي تتمتع بحماية قانونية من التدخل السياسي.

ويعود الجدل إلى قضايا سابقة أمام المحكمة العليا، حيث طعنت إدارات رئاسية متعاقبة في القيود المفروضة على إقالة المسؤولين التنفيذيين.

في هذا السياق، أصدر ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، أمرًا رئاسيًا بإقالة هامبتون ديلينغر، رئيس وكالة فيدرالية معنية بحماية مسربي الوثائق من الموظفين الحكوميين، مما أثار تحديًا قانونيًا حول مدى سلطة الرئيس في اتخاذ مثل هذه القرارات، وجاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية وتعزيز سلطته التنفيذية.