إيلون ماسك يفرض رقابة مشددة على الموظفين الفيدراليين بتوجيه من ترامب

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة سيُحاسبون على أدائهم الأخير، أو سيواجهون خطر فقدان وظائفهم، في إطار حملة لتقليص النفقات الحكومية بدعم مباشر من الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح ماسك، عبر منصته الاجتماعية إكس، السبت، أنه "بالاتفاق مع الرئيس دونالد ترامب، سيتلقى جميع الموظفين الفيدراليين قريبًا رسالة إلكترونية تطلب منهم توضيح ما أنجزوه في الأسبوع الماضي"، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأضاف الملياردير الأمريكي أن عدم الرد على هذه الرسالة سيُعتبر بمثابة استقالة فورية.

وحملت الرسالة الإلكترونية المرسلة إلى الموظفين عنوان "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟"، وطلبت منهم تقديم تقرير يتضمن خمس مهام أكملوها في الأسبوع السابق، على أن يُرسل الرد قبل الساعة 23:59 مساء يوم الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع نسخة تُرسل إلى مديرهم المباشر.

النقابات تتوعد بمواجهة قانونية

في المقابل، تعهدت النقابة الرئيسية للموظفين الفيدراليين بالتصدي لأي فصل "غير قانوني" من العمل. 

وأكد إيفريت كيلي، رئيس النقابة، في بيان رسمي أن "إيلون ماسك وإدارة ترامب أظهرا مرة أخرى ازدراءهما المطلق للموظفين الفيدراليين والخدمات الأساسية التي يقدمونها للشعب الأمريكي".

وأفاد عدد من الموظفين بأنهم تلقوا تعليمات من وكالاتهم بعدم الرد على الرسالة الإلكترونية حتى صدور توجيهات رسمية إضافية.

تخفيضات أكثر جرأة

في وقت سابق من اليوم نفسه، دعا ترامب، عبر منصة تروث سوشال، ماسك إلى المضي قدمًا في خفض النفقات الحكومية بوتيرة أسرع، مؤكدًا أن "إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر... تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه".

يُذكر أن ترامب عيّن ماسك مسؤولًا عن وزارة الكفاءة الحكومية (DUG، وهي كيان يمتلك صلاحية واسعة للإشراف على جميع القطاعات الفيدرالية، مع التركيز على تقليص النفقات الحكومية.

تسريحات جماعية

بدأت الحكومة بالفعل بتنفيذ عمليات فصل للموظفين الفيدراليين. فقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أنها ستخفض قوتها العاملة المدنية بنسبة 5% على الأقل، اعتبارًا من الأسبوع المقبل. 

كما باشرت إدارة ترامب في إنهاء عقود موظفين آخرين كانوا في فترة الاختبار.

في المقابل، رفض قاضٍ أمريكي، الخميس، دعوى قضائية رفعتها النقابات تطالب بوقف عمليات التسريح بشكل مؤقت، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحكومية.

وتواجه حملة خفض الإنفاق الحكومي بقيادة ماسك معارضة متزايدة وردود فعل غاضبة، وسط توقعات بتصاعد المواجهات القانونية في الأسابيع المقبلة.