البنك الدولي: إعادة إعمار أوكرانيا تحتاج إلى 524 مليار دولار

قدّر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستصل إلى نحو 524 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة الحرب التي شنتها روسيا منذ 24 فبراير 2022. 

جاء هذا التقدير، اليوم الثلاثاء، ضمن بيان مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية، وفق وكالة "فرانس برس".

أكدت مفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، أن هذا التقييم "يسلِّط الضوء على الضرر الهائل الذي ألحقته روسيا بأوكرانيا"، مشيرةً إلى أن الرقم المعلن يعادل نحو 2.8 مرة الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا المتوقع لعام 2024. 

ويُعد هذا التقدير الأحدث في سلسلة من التقارير السابقة التي بلغت تقديراتها 392 مليار يورو في فبراير 2023 و464 مليار يورو في مارس 2024، مما يعكس تصاعد الأضرار بفعل استمرار الهجمات الروسية.

تأثير الحرب على السكان

أسفر الغزو الروسي عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وأدى إلى نزوح الملايين، سواء داخليًا أو كلاجئين خارج البلاد، كما تسببت الحرب في دمار واسع للمباني السكنية ومنشآت الطاقة، تاركةً مناطق بأكملها دون خدمات أساسية.

أشار رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إلى أن "احتياجات الإعمار في أوكرانيا تزداد بشكل مطّرد مع استمرار الهجمات الروسية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد".

المناطق القريبة من المواجهة

بحسب التقرير، فإن نحو 75% من الأضرار تتركز في المناطق القريبة من خط المواجهة، خاصةً في دونيتسك، وخاركيف، ولوغانسك في الشرق، بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون في الجنوب. 

كما تتعرض العاصمة كييف لهجمات يومية تقريبًا، ما أدى إلى تفاقم حجم الدمار في البنية التحتية المدنية.

الأزمة الإنسانية تتفاقم

كشف التقرير أن نحو 13% من إجمالي المساكن في أوكرانيا تعرضت لأضرار أو دُمرت بالكامل، ما أثر على أكثر من 2.5 مليون أسرة. 

ويُعد هذا الرقم مؤشرًا خطيرًا على حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأوكرانيون، خاصةً في ظل موجات النزوح المستمرة وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق النزاع.

تحديات إعادة الإعمار

تُظهر هذه التقديرات الضخمة الحاجة الماسة إلى دعم دولي طويل الأمد من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب، خاصةً مع تزايد الدمار وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأكدت المؤسسات الدولية الداعمة لأوكرانيا أن جهود إعادة الإعمار ستتطلب تمويلًا سخيًا وتعاونًا دوليًا واسعًا لضمان استعادة الاستقرار والتنمية في البلاد.