بدعم روسي وتحفظ أوروبي.. مجلس الأمن يعتمد قراراً أمريكياً يدعو للسلام في أوكرانيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أمريكياً يدعو إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، بدعم لافت من روسيا، في خطوة وصفها البعض بالمفاجئة. 

ولم يتضمن القرار، الذي أُقر بأغلبية 10 أصوات، أي إشارة صريحة إلى وحدة الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي أثار تحفظات الدول الأوروبية الحليفة لكييف، والتي امتنعت عن التصويت، وهي، فرنسا، بريطانيا، سلوفينيا، اليونان، والدنمارك، وفق وكالة "فرانس برس".

"اتفاق تاريخي"

وصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالوكالة، دوروثي شيا، القرار بأنه "اتفاق تاريخي"، مشيرة إلى أنه يمثل أول توافق دولي منذ ثلاث سنوات من اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وأكدت شيا أن القرار يشكل "طريقًا نحو السلام"، داعية جميع الدول الأعضاء إلى الانضمام للولايات المتحدة لدفع الجهود نحو تحقيق سلام دائم. 

كما انتقدت "التنافسات الخطابية" في نيويورك، مؤكدة أنها لا تسهم في إنقاذ الأرواح في ساحات القتال.

امتناع القوى الأوروبية

ورغم امتلاك كل من فرنسا وبريطانيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، اختارت الدولتان الامتناع عن التصويت بدلاً من استخدام هذا الحق، وهو ما لم يحدث منذ عام 1989.

وأكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أن الحرب تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدًا للمبادئ التأسيسية للمجلس. 

وأضافت: "لا أحد يريد السلام أكثر من أوكرانيا، لكن شروط هذا السلام ذات أهمية قصوى".

السلام لا يعني الاستسلام

من جانبه، شدد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، على ضرورة أن يكون السلام "عادلاً" ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني استسلام الضحية. 

وأشار إلى أن أي حل يجب أن يحترم السيادة الأوكرانية ويحافظ على حقوق هذا البلد في الدفاع عن أراضيه.

يُنظر إلى دعم روسيا للقرار الأمريكي على أنه محاولة لتعزيز موقفها الدبلوماسي في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية على الأرض. 

وفي المقابل، أثار امتناع القوى الأوروبية عن التصويت مخاوف بشأن تداعيات غياب الإشارة لوحدة الأراضي الأوكرانية، ما قد يفتح الباب أمام تسويات غير عادلة تخدم مصالح موسكو.

ويُعد هذا القرار، رغم تحفظاته، تطورًا مهمًا في مسار الحرب الأوكرانية، وقد يمهد الطريق أمام جهود دبلوماسية جديدة. مع ذلك، لا تزال شروط السلام المطروحة محل خلاف بين موسكو وحلفاء كييف، في ظل إصرار أوكرانيا على استعادة السيادة الكاملة على أراضيها.