القضاء التونسي يحكم بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض محمد البراهمي

قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بإعدام ثمانية متهمين في قضية اغتيال المعارض والنائب السابق محمد البراهمي، الذي قُتل في 25 يوليو 2013، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وجّهت المحكمة للمتهمين تهمًا تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة، وحمل السكان على الاقتتال، وإثارة الفوضى"، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وفق وكالة "فرانس برس". 

كما تم تشديد عقوبة الإعدام على ثلاثة متهمين بسبب تورطهم المباشر في الجريمة، بينما صدر حكم بالسجن خمس سنوات بحق متهم تاسع فارٍ من العدالة.

ورغم أن القضاء التونسي يصدر أحكامًا بالإعدام، لا سيما في قضايا الإرهاب، فإن البلاد علّقت تنفيذ هذه الأحكام منذ عام 1991، ما يثير تساؤلات حول مصير هذه القرارات الجديدة.

اغتيال أشعل أزمة سياسية

تبنّت جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم "داعش" اغتيال البراهمي، بالإضافة إلى اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير 2013.

وشكّل الاغتيالان صدمة كبرى في تونس، حيث أدّيا إلى أزمة سياسية خانقة في فترة انتقال ديمقراطي هش، ما دفع إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت حركة النهضة، التي كانت في السلطة حينها، على التنحي لصالح حكومة تكنوقراط، مهدت لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014.

خلفيات سياسية متوترة

كان البراهمي من أشد المعارضين لسياسات حركة النهضة التي تولت الحكم بعد الثورة التونسية عام 2011. 

ومع تصاعد التوترات السياسية، سيطر الرئيس قيس سعيّد على كل السلطات عام 2021، بعد انتخابه عام 2019، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول مسار الديمقراطية في البلاد.

وتأتي هذه الأحكام الجديدة بعد صدور أحكام بالإعدام في مارس الماضي بحق أربعة مدانين باغتيال شكري بلعيد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، في قضايا الاغتيالات السياسية التي زعزعت استقرار تونس بعد الثورة.