الحكم على زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك بالسجن لمدة عام

قضت محكمة سراييفو، الأربعاء، بالسجن لمدة عام على الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك، ومنعته من تولّي أي منصب لمدة 6 سنوات، وذلك بسبب رفضه الانصياع لقرارات الممثل الأعلى الدولي، المسؤول عن الإشراف على اتفاق السلام في البوسنة.

واعتُبرت هذه المحاكمة استثنائية، حيث لم يسبق لأي سياسي محلي أن واجه اتهامات مماثلة، كما ينظر إليها على أنها اختبار للحكومة المركزية الهشة في البوسنة، التي تتألف من كيانين يتمتعان بالحكم الذاتي، أحدهما صربي والآخر مسلم كرواتي، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكدت القاضية سينا أوزونوفيتش أثناء تلاوة الحكم أن دوديك مذنب بارتكاب جريمة عدم تنفيذ قرارات الممثل الأعلى، لكن الزعيم الصربي، الذي تغيب عن جلسة المحكمة، رفض الحكم وهاجمه بشدة خلال تجمع حاشد في بانيا لوكا، عاصمة جمهورية صربسكا.

وقال أمام الآلاف من أنصاره: "علينا أن نضحك، لقد حُكم عليّ بالسجن لمدة عام بسبب هرائهم"، مضيفاً أنه ليس مذنباً بأي شيء، وأنه سيواصل المواجهة حتى النهاية، في حين وجّه إشارة بذيئة إلى الممثل الأعلى كريستيان شميت.

تصعيد سياسي في صربسكا

رفض برلمان جمهورية صربسكا الحكم القضائي، واعتبره "انقلاباً"، حيث أصدر سلسلة من القوانين والتشريعات المضادة، تهدف إلى منع القضاء والشرطة المركزيين من العمل على أراضي الكيان الصربي.

من جانبه، عقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعاً لمجلس الأمن القومي في بلغراد لمناقشة تداعيات الحكم، قبل أن يتوجّه إلى بانيا لوكا للقاء دوديك.

وشدد على أنه جاء "للتعبير عن الدعم لشعبنا وتهدئة التوترات"، في حين وصف الحكم بأنه "مخزٍ ويهدف إلى تدمير جمهورية صربسكا".

خلفية الأزمة

يواجه دوديك، الذي يشغل منصب رئيس جمهورية صرب البوسنة منذ 2006، اتهامات متكررة بانتهاك اتفاق دايتون للسلام، بينما يؤكد أنه يدافع عنه ضد ما وصفه بـ"التدخلات الدولية". 

وكانت الأزمة قد تصاعدت في يوليو 2023، عندما أصدر برلمان جمهورية صربسكا قانونين يمنعان تطبيق قرارات المحكمة الدستورية البوسنية والممثل الأعلى داخل الإقليم الصربي، مما أدى إلى توجيه الاتهامات إليه ومحاكمته أمام القضاء المركزي في سراييفو.

ويُتوقع أن يفاقم الحكم الانقسامات السياسية في البوسنة، ويثير توترات جديدة في المنطقة، وسط تصاعد المواجهة بين الكيان الصربي والسلطات المركزية المدعومة دولياً.