الرئيس السوري يكلّف لجنة بصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية

كلف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، يوم الأحد، لجنة مكوّنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك في إطار جهود إعادة هيكلة مؤسسات الدولة عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أعلن بيان صادر عن الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة جاء "استجابةً لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة قائمة على سيادة القانون، ووفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وأوضح البيان أن اللجنة تضم مجموعة من الخبراء القانونيين المكلّفين بإعداد المسودة التي ستُعرض لاحقاً على رئيس الجمهورية.

مهام اللجنة وصلاحياتها

حدّد البيان مهام اللجنة دون أن يذكر جدولاً زمنياً لإنجاز عملها، لكنه أكد ضرورة تقديم المقترح النهائي إلى الرئيس السوري في أقرب وقت ممكن.

ويُتوقع أن تضع اللجنة الأسس القانونية للمرحلة المقبلة، بما يشمل تحديد صلاحيات المؤسسات الانتقالية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.

وجاء تشكيل اللجنة بعد أسابيع من سيطرة فصائل معارضة، تقودها هيئة تحرير الشام، على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر، بعد معركة عسكرية انطلقت من شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت السلطات الجديدة عن تشكيل حكومة تصريف أعمال تدير البلاد لفترة ثلاثة أشهر، كان من المقرر أن تنتهي بالإعلان عن حكومة انتقالية بحلول مطلع مارس الجاري.

رؤية الرئيس الانتقالي

تعهّد الرئيس أحمد الشرع، الذي تم تعيينه في 29 يناير، بإصدار إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى ضرورة تشكيل "لجنة تحضيرية" لاختيار مجلس تشريعي مؤقت وحلّ مجلس الشعب السابق، كما توقع الشرع أن يستغرق الأمر ما بين أربع وخمس سنوات لتنظيم انتخابات عامة.

وشدد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، الذي اختُتمت أعماله يوم الثلاثاء، على أهمية ترسيخ قيم الحرية والعدالة الانتقالية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان التوازن بين السلطات، فضلاً عن احتكار الدولة لامتلاك السلاح ومنع أي تشكيلات مسلحة خارج إطارها القانوني.

ودعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة دستورية تعمل على إعداد مشروع دستور دائم لسوريا يرسّخ مبدأ سيادة القانون ويحقق التوازن بين السلطات، إلى جانب ضمان الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين دون تمييز.

أعضاء اللجنة والخبرات القانونية

ضمت اللجنة القانونية عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي متخصص في القانون الدستوري وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو بتركيا، إلى جانب الصحافية والباحثة في القانون الدولي بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وأقامت سابقاً في بريطانيا.

وضمت اللجنة محمد رضا جلخي، الحاصل على دكتوراه في الحقوق من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب، ويشارك في اللجنة أيضاً الدكتور ياسر الحويش الذي عُيّن في بداية العام الجاري عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق، وهو متخصص في القانون الدولي العام.

وشهدت العاصمة دمشق، منذ الإطاحة بنظام الأسد، توافد وفود دبلوماسية عربية وغربية عبّرت عن دعمها للسلطات الجديدة، وحثت على ضرورة إشراك مختلف مكونات المجتمع السوري في عملية الانتقال السياسي.

وبذلت القيادة السورية الجديدة جهوداً لطمأنة الأقليات وضمان تمثيلها في المؤسسات الانتقالية، في وقت لا تزال البلاد تعاني من تداعيات نزاع مستمر منذ عام 2011، والذي أدى إلى مقتل نحو نصف مليون شخص وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.