ناقوس خطر.. انتهاكات مركبة لحقوق الإنسان بسبب تلوث المحيطات

يشكل التلوث بالمواد البلاستيكية في المحيطات تهديدات جسيمة للنظم الإيكولوجية البحرية، والاقتصادات، وصحة الإنسان، ويفاقم تغير المناخ، ويدخل قرابة 14 مليون طن من البلاستيك إلى المحيطات سنوياً، أي 80 في المئة من جميع المخلفات البحرية، وهي كمية من المتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040.

جاء ذلك في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، أستريد بوينتس ريانو، حول العلاقة بين المحيطات وحقوق الإنسان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وقالت المقررة الخاصة، إن المحيطات الصحية تشكل جزءاً أساسياً من التنوع البيولوجي الصحي والنظم الإيكولوجية الصحية، وهو أحد عناصر الحق في بيئة صحية، وتعد المحيطات أيضاً عنصراً حيوياً لجميع عناصر هذا الحق الجوهرية الأخرى، ومن بينها المناخ الآمن والغذاء والمياه الصحية المستدامة، والبيئة غير السامة، والهواء النظيف.

ويعيش ثلث سكان العالم، أي ما يقرب من 2.4 مليار نسمة، على بعد 100 كم من ساحل المحيط، وتعتمد الشعوب التي تصطاد الأسماك، سواء أكانت من السكان الأصليين أو تعيش بالقرب من الساحل، على مصايد الأسماك في ممارساتها المجتمعية، وبقائها اقتصادياً؛ فالصيد ليس مجرد مهنة يمتهنونها، بل هو أس من أسس نظام معتقداتهم وثقافتهم وهويتهم، ولإعمال حقوقهم الإنسانية. 

وبحسب التقرير، تزداد انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدافعين عن المحيطات ازدياداً يقترن بتوسع الأنشطة الضارة في البيئات البحرية والساحلية، وبقصور تدابير الحماية التي تتخذها الدول والأعمال التجارية، وتتصدر الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الساحلية، ولا سيما النساء والفتيات والأطفال والشباب، جهود الدعوة لحماية سبل عيشهم وثقافتهم من التصنيع الاستخراجي في المحيطات.

والمدافعون عن المحيطات هم أيضاً مدافعون عن حقوق الإنسان، ولعملهم أهمية بالغة في حماية الحق في الغذاء والماء والصحة والثقافة وسبل العيش والبيئة الصحية، ويعاني المدافعون عن المحيطات من المضايقات والترهيب والتهميش والتجريم والاعتداءات والاغتيال.

وحذرت ريانو من أن المحيطات تقترب بسرعة من حافة الانهيار في قدرتها على تنظيم توازنها والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وتزيد الأزمات المترابطة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، الضغط على المحيطات المنكوبة، فيزداد النَيل من حقوق الشعوب الأصلية ومجتمعات الصيادين والفلاحين والنساء والأطفال ومن يعانون من ظروف صحية سابقة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والذين يواجهون التهميش. 

وتعزز المصالح الاقتصادية والتجارية والصناعية المتنافسة، استبعاد المجتمعات المحلية التي تقع على خطوط المحيطات الأمامية وتعتمد عليها، فعمليات التنمية هذه لا تعطي الأولوية لحماية المحيطات وحقوق الإنسان، إذ تقع في لب التهديد بأن تتعرض المحيطات لأضرار لا يمكن إصلاحها.

ومعظم بلدان الجنوب في العالم معرضة لاستغلال مواردها التي تأتي من المحيطات، دون أن تستفيد منها بشكل منصف؛ فالقيود المالية تحد من قدرة الدول النامية على تنفيذ تدابير الحماية والتكيف مع تحديات تدهور المحيطات وإعمالها. وينبغي إعطاء الأولوية للتمويل الكافي طويل الأجل لجهود الحفاظ على المحيطات.

وأضافت ريانو، أن التلوث بالمواد البلاستيكية الدقيقة يقوض الظروف البيئية اللازمة للحياة المستدامة، ويعوق المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتحمل الدول النامية التي تعاني من بنية تحتية غير ملائمة لإدارة النفايات، أعباءً غير متناسبة.

ونوه بأن المحيط وهو عنصر بالغ الأهمية لتحقيق التوازن في الحياة على الأرض، يواجه تهديدات خطرة بسبب الأنشطة البشرية غير المستدامة التي تشمل استخراج الوقود الأحفوري، والصيد الصناعي، والأعمال التجارية، والزراعية، والتقنيات البحرية المحفوفة بالأخطار، والتوسع الحضري المفتقر للتخطيط الكافي.

وحثت المقررة الخاصة، الدول والأعمال التجارية ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع بأسره، على الاعتراف بأن قضايا المحيطات هي أيضاً قضايا حقوق إنسان تؤثر في حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.