تشديد عقوبة ناشط مغربي بسبب انتقاد إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز

قضت محكمة الاستئناف في مراكش، أمس الثلاثاء، بتشديد العقوبة الصادرة بحق الناشط سعيد آيت مهدي، فرفعت عقوبته من 3 أشهر إلى عام نافذ بتهمة "التشهير".

جاء ذلك على خلفية انتقاداته لإدارة السلطات المحلية لجهود إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز عام 2023، وفق ما أكده محاميه محمد الغلوسي.

وأوقف آيت مهدي، رئيس "تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز"، في 23 ديسمبر الماضي بعد توجيه اتهامات له بـ"التشهير والإهانة وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص". 

واستندت التهم إلى شكاوى رفعها مسؤولون محليون إثر نشر الناشط تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفت بأنها مسيئة.

إدانة نشطاء آخرين

إلى جانب آيت مهدي، يلاحَق ثلاثة أعضاء آخرين من التنسيقية بنفس التهم، حيث قضت المحكمة الابتدائية ببراءتهم، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإدانتهم، وحكمت على كل منهم بالحبس 4 أشهر نافذة، وفقًا لما أعلنه المحامي الغلوسي الذي وصف الأحكام بأنها "قاسية وصادمة".

ويعد إقليم الحوز، جنوب مراكش، من أكثر المناطق تضررًا من الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في سبتمبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 3000 شخص وإصابة 5600 آخرين، فضلًا عن تدمير نحو 60 ألف مسكن، خاصة في أعالي جبال الأطلس، ما أجبر العديد من الناجين على العيش في الخيام لعدة أشهر.

ورغم إعلان الحكومة المغربية عن برنامج طموح لإعادة الإعمار بقيمة 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، وتخصيص 8 مليارات درهم (740 مليون دولار) لدعم الأسر المتضررة، فإن العديد من السكان يشتكون من بطء العملية و"اختلالات" في توزيع الدعم المالي. 

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة في ديسمبر الماضي، تم الترخيص ببناء نحو 57 ألف منزل، في حين أن الأشغال انتهت أو ما زالت جارية في 35,214 مسكنًا.