الأمم المتحدة: العالم يواجه خطر تصاعد الإبادة الجماعية

أكدت ندى الناشف، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن الإبادة الجماعية تحدث عندما تفقد الإنسانية بوصلتها الأخلاقية، وتسود الكراهية، ويتم نزع الصفة الإنسانية عن فئات بأكملها من البشر، مؤكدة أن المؤسسات الدولية تواجه ضغوطًا غير مسبوقة في هذا الشأن.

جاءت تصريحات الناشف خلال حلقة نقاشية حول الإنذار المبكر ومنع الإبادة الجماعية، عُقدت أمس الأربعاء على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأشارت إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تبنتها الأمم المتحدة قبل 76 عامًا، ما تزال تواجه تحديات خطرة في ظل تنامي الجرائم الفظيعة في عدة مناطق حول العالم وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضافت أن العالم يعيش مرحلة خطرة، حيث تؤجج الانقسامات العميقة والتطرف العنيف النزاعات والصراعات، مؤكدة أن المؤسسات الدولية تواجه ضغوطًا غير مسبوقة، ما يعوق دورها في منع وقوع الإبادات الجماعية.

إجراءات عاجلة للوقاية

وشددت الناشف على أن "الوقاية دون اتخاذ إجراءات ملموسة تظل مجرد شعار بلا معنى"، داعية إلى تبني أربعة تدابير رئيسية لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة تشمل الالتزام بالقانون الدولي، حيث أكدت أن جميع الحكومات وأطراف النزاع يجب أن تلتزم بشكل كامل بالقانون الدولي، حيث تتحمل الدول الأعضاء المسؤولية الأساسية في منع النزاعات وبناء السلام.

وأكدت أهمية الاستجابة السريعة للإنذارات المبكرة، حيث أوضحت أن خطاب الكراهية غالبًا ما يكون مقدمة للإبادة الجماعية، ما يجعل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحته أمرًا ضروريًا.

وتضمنت التدابير التعامل مع العوامل المسببة للجرائم، حيث شددت على ضرورة النظر إلى الأنشطة التي تسهم في حدوث الإبادة الجماعية، وليس فقط الجرائم نفسها، واتخاذ إجراءات استباقية لمعالجتها.

وتضمنت أيضاً تعزيز المساءلة والمحاسبة، حيث أكدت أن غياب العدالة يشجع على تكرار الجرائم، ما يستوجب محاكمات شفافة وموثوقة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

دارفور في قلب الأزمة 

من جانبها، أوضحت فرجينيا غامبا، القائمة بأعمال المستشارة الخاصة للأمين العام لمنع الإبادة الجماعية، أن التخطيط للإبادة الجماعية يستغرق وقتًا طويلًا، ما يجعل عوامل الخطر واضحة وقابلة للرصد، وأكدت أن الإنذار المبكر واتخاذ إجراءات وقائية حاسمة يمثلان عنصرين أساسيين في وقف مثل هذه الجرائم قبل وقوعها.

وشددت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للإبادة الجماعية، خاصة خطاب الكراهية والتمييز الممنهج، داعية إلى تعزيز حقوق الإنسان باعتبارها أساسًا للوقاية.

بدورها، أكدت سافيتا باونداي، المديرة التنفيذية للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، أن الالتزام بمبدأ "المسؤولية عن الحماية" ليس مجرد تعهد نظري، بل وعد للسكان الأكثر ضعفًا في العالم بضرورة التحرك الفوري لحمايتهم.

وأشارت إلى أن الاستجابة الدولية القوية لأزمة أوكرانيا أظهرت قدرة الحكومات على التحرك سريعًا عند توفر الإرادة، لكنها تساءلت عن غياب هذا الزخم في أزمات أخرى، قائلة: "هناك تجاهل واضح لمنع الإبادة الجماعية في غزة، وللانتهاكات الجسيمة ضد الروهينغا، والإيغور، والمجتمعات غير العربية في دارفور".

وشددت على أن دارفور تقف على شفا الهاوية مرة أخرى، مشددة على ضرورة ترجمة التقارير الدولية إلى تحركات سياسية فعالة تضمن منع التكرار وتحقيق العدالة للضحايا.