تسجيلات تثير الجدل حول مسؤولية البحرية اليونانية في غرق قارب مهاجرين

كشفت وسائل إعلام يونانية عن تسجيلات صوتية مسرّبة قد تعيد تسليط الضوء على ملابسات غرق قارب صيد قبالة سواحل بيلوس في يونيو 2023، وهو الحادث الذي أسفر عن فقدان أكثر من 500 مهاجر في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وأظهرت التسجيلات، التي نشرتها منصة “News247”، أن أحد الضباط اليونانيين وجّه تعليمات عبر مكالمة هاتفية إلى المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، مطالبًا إياهم بتأكيد رغبتهم في التوجه إلى إيطاليا.

وهو ما يتعارض مع الرواية الرسمية التي أكدت أن القارب كان يبحر بشكل مستقل ولم يكن بحاجة إلى تدخل، وهذه المعلومات تزيد من حدة التساؤلات حول دور البحرية اليونانية في الكارثة.

تناقض في الروايات الرسمية

في تقرير سابق، سلطت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الضوء على تناقضات في رواية السلطات اليونانية بشأن الحادث، حيث أظهرت البيانات الملاحية أن القارب لم يكن يتحرك نحو إيطاليا كما ادّعت السلطات، بل ظل متوقفًا في المياه اليونانية لساعات قبل غرقه. 

وعلاوة على ذلك، أكد ناجون أن خفر السواحل اليوناني حاول سحب القارب قبل أن ينقلب، ما قد يشير إلى تصرف غير مسؤول أدى إلى تفاقم المأساة.

ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام على الحادث، فإن التسريبات الجديدة قد تزيد من الضغوط على الحكومة اليونانية، التي تواجه بالفعل انتقادات من المنظمات الحقوقية الدولية بشأن تعاملها مع قضايا الهجرة وعمليات الصد غير القانونية. 

وكان تقرير صادر عن أمين المظالم اليوناني في فبراير 2025 قد أكد وجود "مؤشرات على انتهاكات خطرة" في تعامل السلطات مع الحادث.

مطالبات بتحقيق مستقل

أثارت هذه المستجدات دعوات من منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول ملابسات غرق القارب. 

وفيما تصر الحكومة اليونانية على التزامها بالقوانين البحرية الدولية، فإن الضغط الدولي المتزايد قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياسات الهجرة والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

ويعد البحر الأبيض المتوسط واحدًا من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث لقي آلاف المهاجرين حتفهم خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا في السنوات الأخيرة. 

وتتعرض اليونان، باعتبارها نقطة دخول رئيسية، لانتقادات مستمرة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين، وسط تقارير عن عمليات صد غير قانونية وإهمال متكرر في عمليات الإنقاذ.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مصير التحقيقات في الحادث مفتوحًا على احتمالات عدة، في حين تتواصل مطالبات أهالي الضحايا والناجين بالعدالة وكشف الحقيقة الكاملة لما حدث في تلك الليلة المأساوية.