اتفاق مبدئي بين المحافظين والديمقراطيين لتشديد سياسة الهجرة الألمانية

توصل المحافظون بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، أمس السبت، إلى اتفاق مبدئي مع الديمقراطيين الاشتراكيين بشأن تشديد قوانين الهجرة في ألمانيا. 

ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار واضح لمفاوضات تفصيلية من شأنها تشكيل حكومة ائتلافية بحلول عيد الفصح المقبل، وفق وكالة "فرانس برس".

تضمن الاتفاق المشترك الذي جاء في وثيقة من 11 صفحة، إجراءات لتشديد الرقابة الحدودية، منها إبعاد المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة. 

وأكد ميرتس للصحفيين في برلين: "منذ اليوم الأول لحكومتنا المشتركة، سنعزز بشكل كبير الضوابط الحدودية، وبفضلها سنزيد أيضًا بشكل كبير عدد عمليات الإبعاد".

السيطرة على الهجرة

برزت قضية الهجرة كأحد أبرز المواضيع خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 فبراير الماضي، خاصة بعد سلسلة من الهجمات العنيفة التي نفذها أجانب، كان بعضهم في وضع غير قانوني ويعاني اضطرابات نفسية. 

وأدت هذه الحوادث إلى تعزيز موقف حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي حقق أفضل نتيجة في تاريخه بحصوله على 20% من الأصوات.

واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان، خلال أزمة الهجرة في 2015-2016 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل. 

ومنذ ذلك الحين، سعت الحكومات المتعاقبة إلى الحد من تدفق طلبات اللجوء، بما في ذلك خلال ولاية المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، الذي حاول تسريع عمليات الترحيل للأجانب المدانين بجرائم.

تشديد عمليات الترحيل

أكد ميرتس أن الحكومة المقبلة ستتخذ إجراءات إضافية، منها تعليق لمّ الشمل للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على "حماية ثانوية"، أي طالبي اللجوء المرفوضين الذين لا يمكن ترحيلهم بسبب الأخطار في بلادهم. 

وسيتم منح الشرطة الفيدرالية صلاحيات أكبر لاحتجاز الأجانب المطلوب منهم مغادرة البلاد لضمان تنفيذ عمليات الترحيل بشكل أكثر صرامة.

ويعتقد ميرتس أن تشديد سياسات الهجرة هو الحل الوحيد لكبح صعود حزب البديل من أجل ألمانيا الذي استغل قضية الهجرة لتوسيع قاعدته الشعبية. 

وبذلك، يسعى التحالف الجديد إلى تحقيق توازن بين تأمين الحدود والاستجابة للضغوط السياسية المتزايدة من القوى اليمينية في البلاد.