«إيران إنترناشيونال»: 30 منظمة حقوقية تدعو لإنهاء التمييز ضد الإيرانيات

طالبت 30 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، بإنهاء التمييز الممنهج ضد النساء والأقليات في إيران، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وأكدت المنظمات الإيرانية والدولية أهمية تسليط الضوء على قصص النساء اللاتي تعرضن للسجن بسبب مواقفهن السياسية، منددةً بممارسات القمع التي تستهدفهن، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

وشددت على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، التي وصفتها بأنها تعسفية وغير إنسانية، مشيرةً إلى أنها تُستخدم بشكل تمييزي ضد الأقليات.

وأشارت المنظمات إلى استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والأقليات الجندرية، مؤكدةً أن تعزيز التضامن في مواجهة هذه السياسات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ومن بين الجهات الموقعة على البيان: "مجموعات نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، و"مركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان"، و"شبكة آسيا ضد عقوبة الإعدام"، و"مركز كورنيل لعقوبة الإعدام في العالم"، و"التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام"، و"منظمة حقوق الإنسان الإيرانية".

توثيق أوضاع السجينات

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نشر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، تقريرًا شاملاً تضمن قائمة تضم 127 سجينة سياسية، مسلطًا الضوء على معاناتهن في السجون الإيرانية.

وأوضح التقرير أن نحو 70 سجينة محتجزات في سجن إيفين بطهران، يليه سجن دولت أصفهان الذي يضم 12 سجينة على الأقل، فيما يتوزع الباقون على سجون عدة، منها لاكان رشت، ويزد، وقرجك ورامين، ووكيل آباد مشهد، وعادل آباد شيراز، وسجون أخرى في تبريز وساري وبابل وكرمان وبجنورد وسبيدار أهواز وسنندج.

ومن بين السجينات، تواجه ثلاث منهن عقوبة الإعدام، وهن: وريشه مرادي، وبخشان عزیزی، وشريفه محمدي. تكريمًا لهن، منحت مدينة نيس الفرنسية، يوم 7 مارس، ميداليات الشرف الثلاث لهن، تعبيرًا عن التضامن مع قضيتهن. 

وأعلن عمدة نيس أنه سيتم إرسال هذه الميداليات عبر السفارة الإيرانية في فرنسا إلى سجن إيفين، على أمل أن تصل إلى السجينات المعنيات.

قمع النساء

في سياق متصل، نشر "هرانا" قائمة بأسماء 18 مسؤولًا إيرانيًا متورطين في انتهاك حقوق النساء خلال العام الماضي، مشيرًا إلى دورهم في إصدار وتنفيذ أحكام قاسية وقمع الاحتجاجات النسائية.

وضمت القائمة قضاة ومسؤولين بارزين، منهم: أبو القاسم صلواتي، إيمان أفشاري، علي رازيني، قاسم مزيناني، أحمد درويش‌ كفتار، موسی آصف ‌الحسینی، أمير حسين بنكبور، حسين ميرزائي، زهرا الهیان، حسن مفاخمي شهرستاني، وأحمد رضا رادان.

وأكد التقرير أن هؤلاء الأفراد يمثلون جزءًا من شبكة واسعة تمارس التمييز ضد النساء عبر قرارات وأحكام قضائية قمعية. 

ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبتهم، من خلال فرض عقوبات عليهم، والضغط الدبلوماسي، وإحالتهم للمساءلة أمام الهيئات الحقوقية الدولية.