الأمم المتحدة: الأطفال يشكلون 38% من ضحايا الاتجار بالبشر
الأمم المتحدة: الأطفال يشكلون 38% من ضحايا الاتجار بالبشر
كشف تقرير أممي حديث عن تصاعد خطِر في معدلات الاتجار بالأطفال، حيث يشكلون 38% من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى العالم، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى مما هو موثق.
وأكد التقرير، الذي يُعرض حاليًا أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين، أن هذه الجريمة آخذة في التوسع، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحد منها وفق ما نُشر -الأربعاء- في موقع أخبار الأمم المتحدة.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الحاد في أعداد الأطفال الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة بين الفتيات اللواتي يتعرضن للاستغلال الجنسي والعمل القسري والزواج القسري، أما الفتيان، فيتم الاتجار بهم غالبًا للعمل القسري أو الانخراط في أنشطة إجرامية.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الوصول إلى الإنترنت أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، حيث يستغل المتاجرون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتوسيع عملياتهم وتقليل احتمالية كشفهم، ما يزيد من تعقيد جهود مكافحتها.
قصور في الاستجابة
أكدت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، أن الجهود الدولية لمواكبة تطور هذه الجريمة ما تزال غير كافية، رغم التقدم المحرز في التشريعات والسياسات.
وشددت على أن المجرمين يتكيفون بسرعة مع المستجدات التكنولوجية والثغرات الناجمة عن الأزمات، فيما تبقى الاستجابات بطيئة ومتأخرة.
وأوضحت معلا مجيد أن القضاء على الاتجار بالأطفال ممكن إذا تم الاستثمار بشكل أكبر في أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز المساءلة القانونية، والعمل وفق حلول قائمة على الأدلة كما ورد في توصيات مجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ICAT).
عواقب مدمرة
حدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تُسهم في استمرار تفشي الظاهرة يتمثل أولها في تفاقم هشاشة الأطفال عالميًا نتيجة للفقر، والأزمات الإنسانية، والنزاعات، وانعدام الأمن الغذائي، والتمييز الاجتماعي والجنسي، والعامل الثاني يتمثل في توسع شبكات الاتجار وتحولها إلى منظمات إجرامية أكثر تطورًا، مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، أما العامل الثالث فيتمثل في زيادة الطلب على الخدمات الاستغلالية للأطفال، منها الاستغلال الجنسي، والعبودية المنزلية، وتجنيد الأطفال، والتسول القسري.
وأوضح أنه رغم هذه التحديات، فإن معدلات الملاحقة القضائية للمتاجرين بالأطفال ما تزال منخفضة، حيث تظل الجريمة منخفضة التكلفة وعالية الربح، ما يدر مليارات الدولارات سنويًا.
لا توجد عدالة
واختتمت معلا مجيد حديثها باقتباس مؤثر عن فتاة ناجية من الاتجار بالبشر، قالت لها خلال لقاء حديث: "أنا محتجزة في ملجأ، في حين لا يدفع المعتدون الثمن! من الظلم ألا يتم القبض عليهم".
في ظل هذه الحقائق، شددت الأمم المتحدة على ضرورة التحرك الفوري لوقف هذه الجريمة وإنقاذ الأطفال من براثن الاستغلال، عبر تدابير أكثر صرامة ومساءلة حقيقية للجناة.
يُذكر أن الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تُعقد في الفترة بين 24 فبراير و4 أبريل 2025، ويقدم خلالها المقررون الخاصون والخبراء تقاريرهم إلى المجلس، كما تُعقد فعاليات وجلسات حوار تفاعلية حول عدد من أهم القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.