الأمم المتحدة: معدلات الاتجار بالبشر شهدت ارتفاعًا حادًا في ظل النزاعات والأزمات المناخية

أكدت الأمم المتحدة أن معدلات الاتجار بالبشر شهدت ارتفاعًا حادًا في ظل تصاعد النزاعات والأزمات المناخية والكوارث العالمية.

 وكشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) اليوم الأربعاء، عن زيادة بنسبة 25% في عدد الضحايا المكتشفين عالميًا في عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا في عام 2019.

تصاعد العمل القسري والجريمة القسرية

أشار التقرير إلى أن الاتجار بالبشر بات يركز بشكل متزايد على استغلال الضحايا في العمل القسري، بما يشمل الاحتيال عبر الإنترنت والتسول القسري، بينما تواجه النساء والفتيات خطرًا أكبر للاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ووفقًا للتقرير، تمثل النساء النسبة الأكبر من الضحايا بنسبة 39%، تليها الفتيات بنسبة 22%، أما الأطفال، فشهدت نسبتهم ارتفاعًا كبيرًا، ليشكلوا 38% من إجمالي الضحايا المكتشفين.

الأزمة في إفريقيا

خصص التقرير فصلًا خاصًا للقارة الإفريقية، التي تعاني من تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر بسبب النزاعات المسلحة، التغيرات المناخية، وانعدام الأمن، وأظهرت البيانات أن غالبية الضحايا الأفارقة يتم الاتجار بهم داخل القارة، مع زيادة ملحوظة في استغلال الأطفال في العمل القسري والتسول.

وأشارت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن "الأزمات المناخية والنزاعات العالمية تُفاقم نقاط الضعف، مما يزيد من أعداد الضحايا، خصوصًا الأطفال".

توصيات وحلول مستقبلية

حث التقرير على تعزيز التعاون الدولي لضمان محاسبة المجرمين وحماية الضحايا، مع توسيع نطاق التعرف عليهم وتقديم الدعم اللازم، كما شمل التقرير تحليلًا لأكثر من 1000 قضية قضائية أغلقت بين عامي 2012 و2023، بهدف تقديم فهم معمق لأنماط الجريمة وملامح الضحايا.

وأكد التقرير أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا دولية موحدة، مع التركيز على التصدي للعوامل المؤدية إلى الاتجار بالبشر وتقديم حلول مستدامة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.