كندا تخفّف العقوبات عن سوريا وتعيّن سفيرة غير مقيمة في دمشق

خفّفت كندا، بعض العقوبات المالية المفروضة على سوريا، وأعلنت تعيين سفيرتها في لبنان، ستيفاني ماكولوم، سفيرة غير مقيمة لدى دمشق، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار في البلاد، في حين نددت بأعمال العنف التي استهدفت مدنيين في سوريا خلال الأيام الماضية.

وشدّد المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، على أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه كندا في دعم استقرار سوريا ومنعها من الانزلاق إلى الفوضى، وفقًا لما ذكرته وكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس.

وقال الغبرة: "يمكن لكندا أن تسهم بفاعلية في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها".

وأضاف أن بلاده تسعى لتجنب تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، ما يسوغ اتخاذ إجراءات تسهّل تقديم المساعدات الإنسانية وتعزز التنمية المحلية.

السماح بإرسال الأموال

أوضحت وزارة الخارجية الكندية، في بيان رسمي، أن تخفيف العقوبات سيسمح بإرسال أموال عبر بعض البنوك السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والمالية إلى الجهات المعنية بإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات كانت تُستخدم سابقًا أداةَ ضغط على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن تخفيفها يأتي استجابةً للظروف الإنسانية الملحّة.

واتبعت كندا -على غرار العديد من الدول الغربية- سياسة صارمة تجاه الحكومة السورية منذ اندلاع النزاع، حيث فرضت عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على النظام السابق.

وجاء الإعلان عن تخفيف العقوبات بعد أشهر من الإطاحة ببشار الأسد، الذي غادر سوريا في ديسمبر الماضي إثر سيطرة تحالف فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على الحكم، وتولى زعيم الهيئة، أحمد الشرع، منصب الرئيس الانتقالي لسوريا وسط ترحيب دولي مشوب بالحذر.

حماية الأقليات 

أعلنت السلطات الانتقالية السورية التزامها بحماية الأقليات العرقية والدينية وضمان حقوق جميع المواطنين، إلا أن تقارير حقوقية أفادت بحدوث انتهاكات جسيمة في الأيام الأخيرة.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنيًا منذ 6 مارس في عمليات نفذتها قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية، مستهدفةً مناطق تقطنها الأقلية العلوية في غرب ووسط البلاد.

واندلعت أعمال العنف الأخيرة، الخميس الماضي، عقب هجوم نفذته مجموعات موالية للأسد ضد قوات الأمن في مدينة جبلة، الواقعة قرب اللاذقية على الساحل السوري.

وتسببت الاشتباكات في سقوط مئات القتلى والجرحى، ما زاد من المخاوف الدولية بشأن استقرار الوضع في سوريا ومستقبل المرحلة الانتقالية.

قلق من أعمال العنف

وأعربت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية، أحمد حسين، عن قلقهما البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن أعمال العنف ضد المدنيين.

وقال الوزيران في بيان مشترك: "ندين بشدة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة في سوريا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف وضمان حماية المدنيين".

وأكد البيان ضرورة صون حقوق جميع المجموعات العرقية والدينية في سوريا، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما شدد على التزام كندا بدعم الجهود الدولية لإعادة الاستقرار إلى البلاد وتوفير الدعم اللازم للسكان المتضررين من النزاع.