الشرطة البلجيكية تداهم عدة منازل في إطار تحقيق فساد داخل البرلمان الأوروبي

في إطار تحقيق موسع حول قضايا فساد داخل البرلمان الأوروبي، نفذت الشرطة البلجيكية، اليوم الخميس، عمليات دهم شملت عدة مواقع في البلاد، ضمن تحقيقات تتعلق بممارسات فساد نشطة يُزعم أنها تمت "تحت ستار الضغط التجاري".

وأعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا، في بيان، احتجاز عدة أشخاص لاستجوابهم، للاشتباه في تورطهم في "الفساد النشط داخل البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى التزوير واستخدام وثائق مزورة"، وفق فرانس برس.

ووفقًا للبيان الرسمي، شارك نحو 100 شرطي في 21 عملية تفتيش جرت في كل من بلجيكا والبرتغال، في خطوة تصعيدية ضمن التحقيقات الجارية.

تورط شركة صينية بارزة

كشفت صحيفة لو سوار البلجيكية وموقع فولو ذا موني الاستقصائي أن التحقيقات قد تكون مرتبطة بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي، حيث يجري التدقيق في أنشطتها داخل بروكسل منذ عام 2021 ولم تصدر هواوي أي تعليق فوري على هذه الادعاءات.

ورغم أن مكتب المدعي العام لم يكشف عن هوية الأفراد أو الشركات المعنية بالتحقيق، فإنه أكد أن الفساد المفترض مارسته "منظمة إجرامية.. بانتظام وبتكتم شديد منذ عام 2021 وحتى اليوم".

بحسب بيان الادعاء، تضمنت ممارسات الفساد تقديم "مكافآت مقابل مناصب سياسية، وهدايا فاخرة مثل نفقات السفر والطعام، بالإضافة إلى دعوات لحضور مباريات كرة القدم، وذلك بهدف التأثير على القرارات السياسية لخدمة مصالح تجارية خاصة".

وأضاف أن الرِشى تم تمويهها كمصاريف مؤتمرات، حيث دُفعت عبر وسطاء مختلفين، ويجري التحقيق أيضًا في شبهات غسل أموال متعلقة بالقضية.

مساعد برلماني سابق

أشارت تقارير إعلامية بلجيكية إلى أن محور التحقيقات قد يكون مساعدًا برلمانيًا سابقًا، كان يشغل منصب مدير الشؤون العامة في مكتب هواوي في بروكسل، كما ذكرت صحيفة لو سوار أن الشرطة أوقفت "عددًا من أعضاء جماعات الضغط".

وأكد مصدر أمني أنه "حتى صباح الخميس، لم يكن هناك أي نائب في البرلمان الأوروبي بين المحتجزين للاستجواب".

وفي أول تعليق رسمي، أكد متحدث باسم البرلمان الأوروبي أنه "أخذ علما بالمعلومات المتداولة، وأنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية عند الطلب".

يذكر أن المكتب المركزي لمكافحة الفساد في بلجيكا يتولى المسؤولية عن مكافحة الفساد وجرائم ذوي الياقات البيضاء.