«المركزي اليمني»: البنوك تنقل مراكزها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية

قررت غالبية البنوك التجارية في صنعاء نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة للعقوبات الأمريكية المفروضة على ميليشيا الحوثي، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي اليمني.

وأوضح البنك المركزي اليمني، في بيان رسمي نُشر على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أنه تلقى بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، يفيد بأنها اتخذت قرار الانتقال إلى عدن، تجنبًا للتبعات القانونية والاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية الصارمة.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 4 مارس الجاري، وفق إعلان وزارة الخارجية الأمريكية.

واتهمت واشنطن الحوثيين بشن مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ عام 2023، ما أدى إلى فرض عقوبات مالية واسعة طالت الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة، ومن بينها القطاع المصرفي في صنعاء.

ترحيب البنك المركزي 

أشاد البنك المركزي اليمني بقرار نقل المراكز المصرفية إلى عدن، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كل أشكال الدعم والحماية الممكنة للبنوك والمؤسسات المالية، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين داخل اليمن وخارجه.

أكد البنك كذلك التزامه بالتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار النظام المصرفي اليمني وتمكينه من أداء مهامه دون معوقات.

هيمنة ميليشيا الحوثي

فرضت ميليشيا الحوثي سيطرتها على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات شمال اليمن منذ أواخر عام 2014، ما أدى إلى تمركز أهم البنوك التجارية اليمنية في صنعاء خلال السنوات الماضية.

وأدى ذلك إلى ضغوط متزايدة على القطاع المصرفي، خصوصًا بعد تصاعد العقوبات الأمريكية، ما دفع البنوك إلى اتخاذ قرار استراتيجي بنقل عملياتها إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العزلة المالية وضمان استمرارية النشاط المصرفي.