استطلاع: تراجع التأييد الشعبي لسياسات ترامب الاقتصادية

أظهر استطلاع حديث للرأي، أجرته شبكة "إن بي سي نيوز"، انخفاض معدل التأييد لتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملف الاقتصادي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ توليه منصبه.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاستطلاع بيّنت أن 54% من المشاركين غير راضين عن سياسات ترامب الاقتصادية، بينما رفض 55% طريقة تعامله مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يعكس تزايد القلق الشعبي بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأوضح الاستطلاع أن 18% فقط من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد في وضع "جيد" أو "ممتاز"، وهو تراجع ملحوظ يُعزى جزئيًا إلى تغير نظرة الديمقراطيين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وأشارت الشبكة إلى أن الأسواق والشركات تشعر بتوتر متزايد بسبب قرارات ترامب المبكرة، خاصة في ما يتعلق بفرض رسوم جمركية على الدول المجاورة وحلفاء الولايات المتحدة، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على الاستقرار الاقتصادي.

تناقض في معدلات التأييد 

وصلت نسبة التأييد الإجمالية لأداء ترامب كرئيس إلى 47%، وهو أعلى معدل يسجّله منذ توليه المنصب، رغم أن 51% من المشاركين لا يزالون غير راضين عن أدائه العام.

ومع مطلع مارس، سجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رقماً قياسياً، في إصدار القرارات والأوامر التنفيذية منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، حيث أصدر 79 أمراً حتى بداية مارس الجاري، وهو ما يعادل ما أصدره جو بايدن خلال عامه الأول بالكامل.

وركّزت تلك القرارات على محاور عدة، وقد أثارت سياساته وقراراته المتعلقة بالحقوق والحريات جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.

اتخذ ترامب سلسلة من الإجراءات التي أثرت بشكل مباشر في حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، وحقوق المهاجرين، وحريات التعبير، وغيرها من القضايا الحقوقية.