القضاء الإيراني يرفض إعادة محاكمة مواطن تركي محكوم عليه بالإعدام

رفضت المحكمة العليا في إيران طلب إعادة محاكمة السجين السياسي التركي حاتم أوزديمير، المحكوم عليه بالإعدام، وفقاً لما أعلنه موقع هرانا المعني بحقوق الإنسان في إيران، اليوم الثلاثاء.

وأفاد التقرير بأن المحامي المكلّف بالدفاع عن أوزديمير تلقّى إخطاراً رسمياً في 13 مارس الجاري يفيد برفض المحكمة العليا طلب إعادة النظر في القضية، ما يضع السجين السياسي في مواجهة مصير وشيك بعد أن أيدت المحكمة العليا سابقًا حكم الإعدام الصادر بحقه في سبتمبر الماضي.

اعتقال ومحاكمة متقلبة

اعتُقل حاتم أوزديمير خلال صيف 2019 في مدينة ماكو على يد قوات الأمن الإيرانية، قبل أن يُنقل بعد شهرين إلى القسم السياسي في سجن أرومية. 

وخضع لاحقاً لتحقيقات مطولة، إذ تم نقله في سبتمبر من العام ذاته إلى مركز احتجاز تابع لاستخبارات أرومية، ثم عاد مجددًا إلى سجن أرومية المركزي.

وفي أواخر شتاء 2021، قضت المحكمة الثورية في خوي بإعدامه بتهمة "البغي"، لكن بعد اعتراضه، ألغت المحكمة العليا الحكم وأعادت القضية لإعادة النظر، إلا أن محكمة أخرى في أرومية، برئاسة القاضي نجف زاده، أصدرت حكماً جديداً بالإعدام في أبريل 2023 بتهمة "الحرابة".

تصاعد الإعدامات يثير القلق

شهدت إيران في الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام، خصوصًا بحق السجناء السياسيين. 

وتشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من 60 شخصًا في سجون مختلفة يواجهون أحكامًا بالإعدام على خلفيات سياسية أو أمنية، من بينهم الناشطات بخشان عزيزي، وشريفة محمدي، ووريشة مرادي.

وقوبلت هذه الأحكام بإدانات واسعة، حيث شهدت العاصمة طهران احتجاجات متكررة، كان آخرها في 11 مارس، عندما تجمّعت عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام أمام سجن إيفين للمرة الرابعة، مطالبة بإلغاء الأحكام الجائرة بحق أبنائها.