سقوط 10 قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بالولايات المتحدة

قُتل 10 أشخاص عندما فتح مسلّح النار في متجر بقالة في بوفالو في ولاية نيويورك السبت، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا بفالو نيوز" عن مسؤولين في الشرطة الأمريكية.

وعثر على 5 جثث في موقف سيّارات، إضافة إلى جثث أخرى داخل المتجر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة كان موجودا في موقع الحادثة، وعن مصدر مقرّب من وكالات إنفاذ القانون، أنّ "عشرة أشخاص قتِلوا برصاص مسلّح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقيّة قويّة، بينما أصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة".

وأضاف المصدر في الشرطة للصحيفة أنّ مطلق النار كان يضع "خوذة عسكريّة" وبحوزته كاميرا.

وأعلنت شرطة بوفالو في تغريدة على تويتر الساعة 3,26 بعد الظهر (19,26 ت غ) أنّ عناصر الشرطة هرعوا "إلى مكان إطلاق النار الجماعي في متجر تُوبْس" للبقالة، وأنّ "مطلق النار قيد الاحتجاز".

وأشارت التغريدة إلى أنّ "أشخاصًا عدّة أصيبوا في إطلاق النار".

وقالت الصحيفة إنّ الشرطة تُحقّق فيما إذا كان مطلق النار بثّ الهجوم على الهواء، كما زُعم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول في الشرطة للصحيفة، إن "الأمر أشبه بالدخول لمشاهدة فيلم رعب، لكنّ كلّ شيء حقيقي. إنّه أشبه بيوم القيامة".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، السبت، أنّه يحقّق في إطلاق نار أدّى إلى مقتل عشرة أشخاص في بوفالو باعتباره جريمة كراهية.

وقال ستيفن بيلونغيا عميل "الإف بي آي" الخاص المسؤول عن مكتب بفالو، "نحقّق في هذا الحادث باعتباره جريمة كراهية وقضيّة تطرّف عنيف بدوافع عنصريّة".

وكتب تشاك شومر، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، على تويتر "أراقب باستمرار الوضع في متجر البقالة في بفالو الذي شهد إطلاق نار. نحن نقف إلى جانب سكان بفالو".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.