إدارة ترامب تستأنف قرار تعليق حظر خدمة المتحولين جنسياً في الجيش

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الأربعاء، أن وزارته ستستأنف قرار المحكمة الفيدرالية القاضي بتعليق الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأصدرت القاضية الفيدرالية في واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي، حكماً يقضي بتجميد تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في يناير الماضي.

واستندت في قرارها إلى إعلان الاستقلال الأمريكي، الذي ينصّ على أن "جميع البشر خُلقوا متساوين"، ومن المقرر أن يدخل الحكم حيز التنفيذ يوم الجمعة.

هيغسيث يتعهد بالتصعيد

وكتب الوزير هيغسيث على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلاً: "نحن نستأنف هذا القرار وسنفوز"، في إشارة إلى تمسك الإدارة بموقفها بشأن استبعاد المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية.

وكان ترامب قد أعلن في 27 يناير، أن الجيش الأمريكي سيعتمد سياسة جديدة تهدف إلى "ضمان قوة قتالية أكثر فتكاً"، مضيفاً أن "التخلص من أيديولوجية التحول الجنسي" داخل القوات المسلحة يمثل خطوة ضرورية في هذا الإطار.

تفاصيل الأمر التنفيذي

أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بعدم السماح للأفراد الذين يعلنون هوية جنسية تختلف عن جنسهم عند الولادة بالخدمة في الجيش، ونصّ القرار على أن "الإعلان عن هوية جنسية زائفة لا يفي بالمعايير الصارمة المطلوبة للخدمة العسكرية".

وعقب إصدار القرار، رفعت مجموعة من المتحولين جنسياً، تضمّ عسكريين في الخدمة ومدنيين يطمحون إلى الانضمام للجيش، طعناً قضائياً للمطالبة بإلغائه.

وأوضحت القاضية في حيثيات حكمها أن إدارة ترامب كان بإمكانها وضع "سياسة توازن بين الحاجة إلى جيش مستعد من جهة، وحماية الحقوق المتساوية للمواطنين بموجب القانون من جهة أخرى".

واعتبرت أن الأمر التنفيذي المطعون فيه "مصبوغ بالعداء" تجاه المتحولين جنسياً، دون وجود أي مسوغ قانوني أو منطقي لاستبعادهم من الخدمة العسكرية.

البنتاغون يحدد إجراءات التنفيذ

وأعلنت وزارة الدفاع، في فبراير، أن الجيش لن يسمح بعد الآن للأشخاص المتحولين جنسياً بالتطوع للخدمة، كما سيتم فصل أولئك الذين يخدمون بالفعل، ما لم يحصلوا على إعفاءات خاصة.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت السياسة العسكرية الأمريكية تغييرات متباينة بخصوص خدمة المتحولين جنسياً، ففي عام 2016، خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، تم رفع الحظر عن خدمتهم في الجيش، ما أتاح لهم الانضمام إلى القوات المسلحة مع الحق في الإفصاح عن هويتهم الجندرية.

إلا أن إدارة ترامب سعت مراراً إلى إعادة فرض القيود، في محاولة لإبعاد المتحولين جنسياً عن الخدمة العسكرية، ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسع النطاق.

وقف تأشيرات الرياضيين المتحولين

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في فبراير، تعليمات جديدة للمسؤولين القنصليين برفض منح تأشيرات للرياضيين المتحولين جنسياً، وسط مخاوف من أن السياسة قد تستهدف جميع المتحولين جنسياً.

جاء ذلك في برقية صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو، نصّت على أن أي تناقض في وثائق المتقدم أو السجلات القنصلية الإلكترونية، أو أي أدلة تثير شكوكاً معقولة حول جنس المتقدم، يستوجب رفض الطلب.

وبحسب المذكرة، فإن الأفراد الذين يُعتبرون أنهم قدموا معلومات "كاذبة" بشأن جنسهم أو غرض سفرهم قد يواجهون حظراً دائماً من الحصول على تأشيرات أمريكية في المستقبل، ما يزيد من القيود المفروضة على مجتمع المتحولين جنسياً دولياً.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت سياسات الجيش الأمريكي تجاه المتحوّلين جنسياً تغييرات متباينة، حيث سمحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لهم بالخدمة علناً في عام 2016، في حين سعى ترامب إلى إعادة الحظر عليهم.