قاضية فدرالية تجمّد قرار حظر خدمة المتحوّلين جنسياً في الجيش الأمريكي

جمّدت قاضية فدرالية في واشنطن، الثلاثاء، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بمنع المتحوّلين جنسياً من الخدمة في الجيش، معتبرة أن الحظر يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.

واستندت القاضية في حكمها إلى إعلان الاستقلال الأمريكي الذي ينص على أن "جميع البشر خُلقوا متساوين"، مشيرة إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في يناير، لا يستند إلى مسوغات قانونية أو منطقية، بل يعكس "تمييزاً غير مبرر" ضد المتحوّلين جنسياً، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 27 يناير الماضي، أن قراره يهدف إلى ضمان "امتلاك الجيش لأكثر قوة قتالية فتاكة في العالم"، مضيفاً أن "التخلّص من أيديولوجية التحوّل الجنسي في الجيش أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف".

طعون قانونية ضد القرار 

قدّمت مجموعة من المتحوّلين جنسياً، تضمّ عسكريين في الخدمة ومدنيين يرغبون في الالتحاق بالجيش، طعوناً قانونية ضد القرار، معتبرين أنه ينتهك حقوقهم الدستورية.

وفي حيثيات الحكم، أكّدت القاضية أن الإدارة الأمريكية كان بإمكانها وضع "سياسة متوازنة" تحمي مصالح الجيش دون الإخلال بحقوق الأفراد، لكنها بدلاً من ذلك أصدرت مرسوماً "يعكس عداءً واضحاً" تجاه المتحوّلين جنسياً.

أعلنت وزارة الدفاع، في فبراير، أنها لن تقبل بعد الآن متطوعين متحوّلين جنسياً في صفوف الجيش، كما ستتخذ إجراءات لفصل الأفراد الذين يخدمون حالياً، ما لم يحصلوا على إعفاءات خاصة.

وقف تأشيرات الرياضيين المتحولين

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في فبراير، تعليمات جديدة للمسؤولين القنصليين برفض منح تأشيرات للرياضيين المتحولين جنسياً، وسط مخاوف من أن السياسة قد تستهدف جميع المتحولين جنسياً.

جاء ذلك في برقية صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو، نصّت على أن أي تناقض في وثائق المتقدم أو السجلات القنصلية الإلكترونية، أو أي أدلة تثير شكوكاً معقولة حول جنس المتقدم، يستوجب رفض الطلب.

وبحسب المذكرة، فإن الأفراد الذين يُعتبرون أنهم قدموا معلومات "كاذبة" بشأن جنسهم أو غرض سفرهم قد يواجهون حظراً دائماً من الحصول على تأشيرات أمريكية في المستقبل، ما يزيد من القيود المفروضة على مجتمع المتحولين جنسياً دولياً.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت سياسات الجيش الأمريكي تجاه المتحوّلين جنسياً تغييرات متباينة، حيث سمحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لهم بالخدمة علناً في عام 2016، في حين سعى ترامب إلى إعادة الحظر عليهم.