وفد ليبي يبحث في تونس أوضاع السجناء الليبيين والتعاون القضائي
وفد ليبي يبحث في تونس أوضاع السجناء الليبيين والتعاون القضائي
بحث وفد رسمي ليبي، برئاسة وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة عاشور، مع وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أوضاع السجناء الليبيين المحتجزين في تونس، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
ناقش الاجتماع الذي جرى الأربعاء، الإجراءات الخاصة بالمواطنين الليبيين العابرين للحدود، وسبل تسهيل تنقلهم، خاصة فيما يتعلق بالمخالفين منهم، مع التأكيد على أهمية العمل وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، وفق "روسيا اليوم".
تنفيذًا لقرار حكومي
جاء اللقاء تنفيذًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رقم 14 لسنة 2025، الذي يقضي بإيفاد وفد رسمي إلى تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين المخالفين عند المعابر الحدودية.
ضم الوفد الليبي رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير عام مصلحة الجمارك، إلى جانب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما يعكس اهتمام السلطات الليبية بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع تونس في هذا الملف.
انقسام داخلي
لم تعرف ليبيا استقراراً سياسياً منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في عام 2011.
ومنذ 2014، انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، ما زاد من تعقيد الجهود الرامية لإجراء انتخابات وطنية شاملة.
تأمل الأمم المتحدة أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء الأزمة السياسية التي أرهقت ليبيا على مدار أكثر من عشر سنوات، وإعادة البلاد إلى مسار الاستقرار والتنمية من خلال إجراء انتخابات عادلة وشاملة.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
