«الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا تدين الاعتداء على مشجعي الأهلي وتطالب بمحاسبة الجناة

«الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا تدين الاعتداء على مشجعي الأهلي وتطالب بمحاسبة الجناة
لحظة الاعتداء على مشجعي الأهلي

نددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مساء الاثنين، بما وصفته بـ"الاعتداء المباشر والهمجي" الذي تعرض له مشجعو نادي الأهلي الرياضي داخل المدينة الرياضية في طرابلس، متهمة عناصر من الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية باستخدام العنف المفرط، ودهس المشجعين بسيارات الشرطة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح خطِرة استدعت نقلهم إلى العناية الطبية.

وعدّت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه الأفعال تُعد "جرائم يعاقب عليها القانون" وتمثل استهتارًا بأرواح المدنيين، وتهديدًا للأمن والسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن ما حدث يُعد "ترهيبًا مسلحًا" لا مسوغ له.

وأعلنت المؤسسة تحميل المسؤولية القانونية الكاملة لكل من وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، محمّلة إياهما تبعات ما وصفتها بـ"الواقعة المؤسفة" وما سبقتها من سلسلة من الإخفاقات في تأمين الجماهير وتنظيم الأحداث الرياضية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، بل تمثل سلسلة متكررة من الممارسات القمعية والانفلات الأمني، ما يدلّ على فشل وزارة الداخلية في ضمان أمن المشجعين، وعلى تقاعس الاتحاد الليبي عن وضع خطط تنظيمية فعالة للمباريات.

دعوة لتحقيق عاجل

وطالبت المؤسسة، في بيانها، وزير الداخلية المكلف والنائب العام بفتح تحقيق شامل وعاجل في ظروف الاعتداء ودهس المشجعين، وبضمان محاسبة المتورطين قانونيًا دون استثناء أو إفلات من العقاب، مؤكدة ضرورة تقديم جميع المسؤولين عن الحادثة إلى العدالة.

وفي ختام البيان، عبّرت المؤسسة عن قلقها العميق من تصاعد العنف داخل المنشآت الرياضية، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تهور عناصر الأمن وسوء تعاملهم مع الجماهير في أثناء الفعاليات الرياضية.

توفير الضمانات الأمنية

واقترحت المؤسسة تشكيل جهاز أمني خاص مؤهل ومدرّب لحماية المنشآت الرياضية، أو النظر في تعليق حضور الجماهير إلى حين توفر الضمانات الأمنية الكافية، محذرة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بكوارث إنسانية قد تتكرر في كل مباراة أو فعالية رياضية.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددًا على التحديات الأمنية في ليبيا، وعلى ضعف منظومة حماية الحقوق المدنية، ولا سيما في الفضاءات العامة التي من المفترض أن تكون آمنة وخالية من العنف، خاصة حين يتعلق الأمر بمواطنين حضروا فقط لمتابعة مباراة رياضية.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية