«فرانس برس»: احتجاز إمام أوغلو يشعل احتجاجات في إسطنبول

واصلت السلطات التركية، الخميس، احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المعارض البارز للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد اعتقاله الأربعاء بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب. 

وجاء هذا التطور في وقت يستعد فيه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مما أثار توترات سياسية كبيرة داخل البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

سجلت الأسواق المالية التركية انخفاضًا ملحوظًا عقب نبأ اعتقال إمام أوغلو، وسط مخاوف المستثمرين من أن تكون هذه الخطوة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصائه من السباق الرئاسي لعام 2028. 

ورأى محللون اقتصاديون أن تصعيد المواجهة السياسية قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي، الذي يعاني أصلًا من ضغوط مالية وتضخم مرتفع.

احتجاجات غاضبة وقيود أمنية

تجمّع آلاف المتظاهرين مساء الأربعاء أمام مبنى بلدية إسطنبول رغم الطقس البارد، رافعين الأعلام التركية ومرددين شعارات مثل "أردوغان ديكتاتور" و"إمام أوغلو، لست وحدك". 

واستعد حزب الشعب الجمهوري لتنظيم احتجاجات إضافية، مع إعلان زعيمه عن خطاب مرتقب أمام أنصاره في الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش الخميس. 

وخطط طلاب الجامعات لمسيرات احتجاجية، إلا أن حاكم إسطنبول أصدر قرارًا بمنع جميع التجمعات العامة حتى الأحد، فيما فرضت السلطات قيودًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى بطء في الاتصالات الرقمية منذ صباح الخميس.

عقبات قانونية أمام الترشح

أضافت السلطات عقبة جديدة أمام إمام أوغلو، حيث ألغت جامعة إسطنبول، الثلاثاء، شهادته الجامعية، مما يهدد أهليته القانونية للترشح للرئاسة، إذ يشترط الدستور التركي أن يكون المرشح حائزًا على شهادة تعليم عالٍ. 

وتأتي هذه التطورات قبل أيام فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري ترشيحه رسميًا، ما دفع المعارضة إلى اتهام الحكومة بمحاولة عرقلة منافسي أردوغان المحتملين عبر وسائل قضائية وإدارية.

صراع المعارضة مع أردوغان

برز أكرم إمام أوغلو كأحد أبرز وجوه المعارضة التركية بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، في هزيمة مدوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم. 

ومنذ ذلك الحين، واجه عقبات قانونية متعددة، كان أبرزها الحكم الصادر ضده في 2022 بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر بتهمة "إهانة المسؤولين"، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا حول استقلالية القضاء في تركيا. 

ويخشى معارضو أردوغان أن تكون الاعتقالات والإجراءات القضائية الأخيرة جزءًا من استراتيجية سياسية لمنع إمام أوغلو من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد.