المعارضة الإسرائيلية تهدد بإضراب عام بسبب إقالة رئيس الشاباك

هدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، السبت، بتنظيم إضراب عام في حال رفض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الامتثال لقرار المحكمة العليا بتعليق قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، خاطب لابيد آلاف المتظاهرين في تل أبيب قائلًا: "إذا قررت حكومة السابع من أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة، فستصبح عندها حكومة خارجة عن القانون".

وشدد لابيد على أن "البلاد بأكملها يجب أن تتوقف"، داعيًا إلى إضراب الاقتصاد والبرلمان والمحاكم والسلطات التعليمية، من الجامعات وحتى المدارس، مع استثناء المؤسسات الأمنية من هذا التحرك.

جاءت هذه التصريحات خلال مظاهرة حاشدة في وسط تل أبيب ضد الحكومة، قبل انطلاق احتجاج آخر في منطقة قريبة، رفضًا لاستئناف القصف الإسرائيلي على غزة، والمطالبة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار يتيح الإفراج عن 58 رهينة لا تزال تحتجزهم حماس منذ هجومها في 7 أكتوبر 2023.

مشاركة واسعة في التظاهرات 

رفع المحتجون لافتات كُتب عليها "لا مزيد من إراقة الدماء" و"كم من الدماء يجب أن تُسفك؟"، وسط مطالبات بوقف الحرب فورًا.

وامتلأت شوارع تل أبيب بعشرات الآلاف من المتظاهرين، حيث امتد الحشد من شارع كابلان إلى شارع الملك شاول أمام مقر وزارة الدفاع، وفقًا لمصور وكالة "فرانس برس".

وعلّقت المحكمة العليا، الجمعة، قرار الحكومة غير المسبوق بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مما أدى إلى تجدد الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأمرت المحكمة بالنظر في خمسة طعون ضد القرار، وحددت موعدًا أقصاه 8 أبريل للبتّ فيها.

تمسك نتنياهو بموقفه

رفض نتنياهو التراجع عن قراره، وأكد في رسالة مصورة، السبت، أن "رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك.. لن تندلع حرب أهلية، وإسرائيل ستظل دولة ديمقراطية"، متحديًا المحكمة العليا والاحتجاجات الشعبية".

وقدم حزب "هناك مستقبل"، بقيادة لابيد، أحد الطعون ضد القرار، معتبرًا أن "الإقالة جاءت بدافع تضارب المصالح لرئيس الوزراء".

وسلطت المعارضة الضوء على عاملين رئيسيين وراء قرار نتنياهو: فضيحة "قطر غيت"، حيث يشتبه في أن مقربين من نتنياهو تلقوا رشاوى من قطر، والإخفاق الأمني في هجوم 7 أكتوبر، الذي تسبب في أعنف يوم بتاريخ إسرائيل، ما دفع الحكومة إلى تحميل جهات أمنية المسؤولية.

التحول الاستبدادي

انتقد بعض الإسرائيليين ما وصفوه بـ"التحول الاستبدادي" لنتنياهو، الذي قرر عقد اجتماع حكومي، الأحد، لبدء إجراءات عزل النائبة العامة، غالي بهاراف ميارا.

وحذّرت ميارا، التي تشغل أيضًا منصب المستشارة القانونية للحكومة، رئيس الوزراء من أن قرار المحكمة "يمنعه مؤقتًا" من تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك.

وأعلن المحتجون عن تنظيم مظاهرة ضخمة، الأحد، أمام الكنيست الإسرائيلي، وأخرى قرب المقر الخاص لنتنياهو في القدس، رفضًا لمحاولاته إقالة النائبة العامة.

تتجه إسرائيل نحو مرحلة سياسية متوترة، وسط تصاعد الاحتجاجات والانقسامات داخل الحكومة، بينما يترقب الشارع الإسرائيلي ما إذا كان نتنياهو سيتراجع أمام ضغط القضاء والاحتجاجات الشعبية، أم سيمضي قدمًا في قراراته المثيرة للجدل.

منتدى عائلات الرهائن

ومن جانبه، أعرب منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الخميس، عن غضب شديد تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بتعريض حياة ذويهم للخطر بعد تأجيل اجتماع حكومي كان مقررًا لبحث مقترحات جديدة للإفراج عن الرهائن.

وجاءت الانتقادات الحادة في بيان للأهالي عقب تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية قررت إرجاء الاجتماع لأجل مناقشة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ما أثار استياء العائلات التي كانت تأمل في تحرك سريع لإنقاذ الرهائن.

وفي بيان شديد اللهجة، أعربت عائلات المحتجزين عن خيبة أملها، قائلة إن مجلس الوزراء الأمني كان سيجتمع مساء الخميس لمناقشة مصير الرهائن المعرضين لخطر الموت داخل أنفاق حماس، لكن بدلاً من ذلك، اختارت الحكومة تأجيل الاجتماع.

وأضاف البيان: "طالبنا مرارًا وتكرارًا بعقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء، لكننا لم نتلق أي رد أو تعليق.. يتم تجاهلنا بالكامل".