بريطانيا تعتزم خفض تكاليف الإدارة الحكومية بنسبة 15% خلال أربع سنوات

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، اليوم الأحد، اعتزامها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15% خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في إطار مواجهة التحديات المالية التي تمر بها البلاد. 

يأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من "بيان الربيع" الذي ستلقيه الوزيرة أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن تكشف عن تخفيضات بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

أكدت ريفز، خلال مقابلة مع شبكة بي بي سي، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية، موضحة أن هذه التخفيضات ستوفر 2.2 مليار جنيه إسترليني سنويًا (ما يعادل 2.8 مليار دولار). 

قرار مؤثر في شريحة كبيرة

ويُوظّف القطاع العام البريطاني أكثر من 500 ألف شخص، ما يجعل هذا القرار مؤثرًا في شريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين.

أشارت الوزيرة إلى أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم سيكون مسؤولية كل إدارة حكومية على حدة، لكنها أوضحت أن العدد المتوقع لخفض الوظائف قد يصل إلى 10 آلاف موظف. 

وأضافت: "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلاً من العمل في المكاتب الخلفية"، في إشارة إلى توجه الحكومة نحو دعم القطاعات الخدمية الحيوية على حساب تقليص الإدارات البيروقراطية.

التزام بالقواعد المالية

شددت وزيرة المالية على أنها ستلتزم بالقواعد المالية التي وضعتها الحكومة عند تقديم التحديث المالي يوم الأربعاء. وتنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي، إضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030. 

ومع التزامها بعدم زيادة الضرائب، يبقى الخيار المتاح أمام الحكومة هو تقليص الإنفاق في بعض الوزارات لضمان الالتزام بهذه السياسات المالية.

ومنذ تولي حزب العمال السلطة في يوليو الماضي، لم تتمكن الحكومة من تحقيق تحسن ملموس في أداء الاقتصاد البريطاني، حيث ازدادت التحديات تعقيدًا مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي في الأسواق العالمية.

وقالت ريفز لشبكة سكاي نيوز البريطانية: "العالم قد تغير، ونرى ذلك جميعًا أمام أعيننا. الحكومات ليست متقاعسة، بل نحن نستجيب للتغيرات مع الحفاظ على التزامنا بالقواعد المالية".

تدابير التقشف تثير الجدل

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام -أي الفارق بين الإنفاق الحكومي وإيرادات الضرائب- ارتفع الشهر الماضي، ما زاد من الضغوط على الحكومة للالتزام بقيودها المالية. 

وتهدف هذه القيود إلى ضمان الحفاظ على مصداقية خطط الإنفاق الحكومية في الأسواق المالية، وسط تصاعد المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي.

وفي خطوة إضافية لتقليص العجز، أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي عن خفض كبير في إعانات ذوي الإعاقة، في قرار أثار جدلًا واسعًا. 

وتأمل الحكومة أن يسهم هذا الإجراء في توفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول نهاية العقد، لكن القرار قوبل بانتقادات من قبل جمعيات حقوقية ومؤسسات معنية برعاية الفئات الأكثر ضعفًا.

زيادات فعلية رغم التقشف

رغم هذه التخفيضات، أكدت ريفز أن الإنفاق العام سيشهد زيادات فعلية سنويًا خلال كل عام من الدورة البرلمانية الحالية، والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2029. 

وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى تحقيق توازن بين ضبط المالية العامة والحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية، في وقت تواجه فيه تحديات اقتصادية محلية ودولية متزايدة.