نتنياهو يتهم رئيس جهاز الأمن الداخلي بفتح تحقيق حول وزير دون إذنه

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، بفتح تحقيق سري حول وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، دون الحصول على موافقته المسبقة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ورد نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه الرسمي، تعليقًا على تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، قائلًا: "الادعاء بأن رئيس الوزراء فوض رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد الوزير بن غفير ما هو إلا كذبة أخرى مكشوفة".

وأفادت معلومات مسربة بأن جهاز الشاباك كان يجري منذ عدة أشهر تحقيقًا سريًا بشأن اختراق عناصر من اليمين المتطرف لجهاز الشرطة.

ورأى نتنياهو أن "الوثيقة المنشورة، والتي تحتوي على تعليمات واضحة من رئيس الشاباك لجمع أدلة ضد قادة سياسيين، تشبه أساليب الأنظمة القمعية، وتقوض الديمقراطية، وتهدف إلى إسقاط الحكومة اليمينية".

بن غفير يهاجم رئيس الشاباك 

شنّ إيتمار بن غفير هجومًا حادًا على رونين بار، متهمًا إياه بالخيانة، حيث وصفه عبر حسابه على منصة إكس بأنه "مجرم" و"كاذب"، مضيفًا أنه "يحاول إنكار مؤامراته ضد المسؤولين المنتخبين في دولة ديمقراطية، حتى بعد أن تم الكشف عن الوثائق أمام العامة والعالم".

أثار قرار حكومة نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك رونين بار احتجاجات واسعة في إسرائيل، ما دفع المحكمة العليا، الجمعة، إلى تعليق قرار الإقالة، في خطوة زادت من التوتر داخل الأوساط السياسية والأمنية.

ودعمت الحكومة الإسرائيلية، التي تُعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، اقتراح نتانياهو بإقالة بار، لتكون هذه المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يُقال فيها رئيس جهاز الأمن الداخلي.

تداعيات على المشهد السياسي 

جاءت هذه الأزمة في وقت يشهد فيه المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا بين تيارات اليمين المتطرف والمعارضة، حيث اعتبر منتقدو الحكومة أن إقالة بار خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة نتانياهو على الأجهزة الأمنية، وسط تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم.

ورأى محللون أن هذه القضية قد تزيد من الضغوط الداخلية على حكومة نتانياهو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة والاحتجاجات المستمرة ضد سياساته.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد هدد، السبت، بتنظيم إضراب عام في حال رفض نتنياهو الامتثال لقرار المحكمة العليا بتعليق قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

خاطب لابيد آلاف المتظاهرين في تل أبيب قائلًا: "إذا قررت حكومة السابع من أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة، فستصبح عندها حكومة خارجة عن القانون".

وشدد لابيد على أن "البلاد بأكملها يجب أن تتوقف"، داعيًا إلى إضراب الاقتصاد والبرلمان والمحاكم والسلطات التعليمية، من الجامعات وحتى المدارس، مع استثناء المؤسسات الأمنية من هذا التحرك.

جاءت هذه التصريحات خلال مظاهرة حاشدة في وسط تل أبيب ضد الحكومة، قبل انطلاق احتجاج آخر في منطقة قريبة، رفضًا لاستئناف القصف الإسرائيلي على غزة، والمطالبة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار يتيح الإفراج عن 58 رهينة لا تزال تحتجزهم حماس منذ هجومها في 7 أكتوبر 2023.