الأمم المتحدة تدعو لاحترام حرية الصحافة والتظاهر في تركيا

أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع عن كثب الوضع في تركيا، خاصة في ما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، والاعتقالات الجماعية للصحفيين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أمس الاثنين، إنه "من الضروري أن يُسمح للصحفيين بأداء عملهم بحرية دون خوف من المضايقة أو الاعتقال، سواء في تركيا أو في أي مكان آخر في العالم"، كما شدد على أهمية احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي دون خوف من الانتهاكات، مضيفًا: "نأمل أن تُحترم الإجراءات القانونية الواجبة"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

الاتحاد الأوروبي يلوح بإجراءات ضد أنقرة

كما أثار اعتقال إمام أوغلو ردود فعل أوروبية غاضبة، حيث أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لا يستبعد إلغاء المحادثات المقررة مع تركيا.

وأشار المتحدث إلى أن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، وصفت الاعتقال بأنه "مقلق للغاية"، خصوصًا أنه جاء بعد أيام فقط من إعلان نيتها عقد مناقشات مع تركيا، وكان من المقرر أن تركز هذه المحادثات على القضايا الاقتصادية في أبريل، يليها حوار حول ملفات الهجرة والأمن.

تضع هذه التطورات العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على المحك، خاصة في ظل تأجيل خطط تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومع تصاعد الأزمة تزداد الضغوط على أنقرة لتقديم ضمانات بشأن سيادة القانون واحترام الحريات الأساسية.

أزمة سياسية واقتصادية تعصف بتركيا

أدى اعتقال إمام أوغلو، أحد أبرز شخصيات المعارضة، إلى موجة من الاحتجاجات في عدة مدن تركية، حيث ندد المتظاهرون بما اعتبروه تصعيدًا سياسيًا يهدد الديمقراطية، ويأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يواجه تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.

انعكست الأزمة السياسية سريعًا على الاقتصاد التركي، حيث شهدت الأسواق المالية انهيارًا كبيرًا، إذ فقدت البورصة التركية 67 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، متأثرة بانخفاض مؤشرها العام بأكثر من 15%، في أكبر خسارة منذ أزمة بنك "ليمان براذرز" عام 2008.

لم تكن الليرة التركية بمنأى عن التداعيات، حيث سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عامين، وبلغت أدنى مستوياتها التاريخية، مما اضطر البنك المركزي إلى التدخل بضخ 26 مليار دولار لمحاولة وقف نزيف العملة. ومع ذلك، لا تزال ثقة المستثمرين تتراجع وسط تصاعد التوتر السياسي والمخاوف من استمرار عدم الاستقرار.