الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام «القيم الديمقراطية»

حثّت المفوضية الأوروبية، السلطات التركية على احترام القيم الديمقراطية، وذلك في أعقاب سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الذي يعد من أبرز وجوه المعارضة التركية.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم المفوضية، غيوم ميرسيي، في بيان رسمي، أن الاتحاد الأوروبي يريد أن "تبقى تركيا راسخة في أوروبا، ولكن ذلك يتطلب التزامًا واضحًا بالمعايير والممارسات الديمقراطية".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، عن توقيف أكثر من 1130 متظاهرًا منذ بداية موجة الاحتجاجات التي اندلعت، الأربعاء، رفضًا لاعتقال إمام أوغلو، في واحدة من أكبر التحركات الشعبية التي تشهدها تركيا منذ أكثر من عقد.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر منصة "إكس"، إن "1133 شخصًا اعتُقلوا في إطار نشاطات غير قانونية نُفذت بين 19 و23 مارس 2025"، مؤكدًا أن قوات الأمن ستواصل فرض إجراءات صارمة للسيطرة على الوضع.

وأعلنت السلطات حظرًا مؤقتًا لكافة أنواع التجمّعات في المدن الرئيسية الثلاث، إسطنبول وأنقرة وإزمير، في محاولة للحد من الاحتجاجات المتصاعدة.

ترشيح إمام أوغلو للرئاسة 

أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الاثنين، ترشيح إمام أوغلو رسميًا للانتخابات الرئاسية لعام 2028، رغم سجنه، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار النضال من أجل الديمقراطية.

وأجرى الحزب انتخابات تمهيدية رمزية، الأحد، كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها، حيث أكدت بلدية إسطنبول أن 15 مليون ناخب صوتوا لمصلحته، رغم أنه محتجز حاليًا في سجن مرمرة المعروف أيضًا باسم سيليفري، إلى جانب عدد من المتهمين في قضايا سياسية. 

وشهدت تركيا احتجاجات ضخمة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، حيث دعا حزب الشعب الجمهوري جميع الأتراك، حتى غير المسجلين في الحزب، للمشاركة في الانتخابات التمهيدية.

وأكد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، أن "إمام أوغلو في طريقه إلى السجن، ولكنه أيضًا في طريقه إلى الرئاسة"، مشددًا على أن الحكومة لن تستطيع إسكات صوت المعارضة.

رئيس بلدية إسطنبول

شغل إمام أوغلو، البالغ من العمر 53 عامًا، منصب رئيس بلدية إسطنبول منذ عام 2019، بعد فوزه على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، منهيًا بذلك 25 عامًا من سيطرة الحزب على العاصمة الاقتصادية لتركيا.

وتشير التوقعات إلى أن قضية إمام أوغلو قد تشعل المزيد من التوترات السياسية في تركيا، في ظل استعداد المعارضة لمعركة طويلة الأمد ضد سياسات القمع، وسط دعوات متزايدة لإطلاق سراحه وإجراء انتخابات نزيهة في المستقبل.