إيطاليا تعلن انخفاض تدفقات الهجرة غير الشرعية منذ بداية 2025

سجلت تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا انخفاضا منذ بداية عام 2025 بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات وزارة الداخلية.

وأوضح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي -في بيان صادر اليوم الثلاثاء- أن أعداد الوافدين سجلت انخفاضا بنسبة 58% مقارنةً بعام 2023 و37% مقارنةً بعام 2022، مؤكدا رضاه عن تلك المعدلات.

وأرجع بيانتيدوزي ذلك إلى وضع اتفاقيات مع بلدان العبور والمغادرة للمهاجرين لتقليل أعداد الوافدين وتعزيز الهياكل والأنشطة الرامية إلى إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، مشيرا إلى أن موضوع الهجرة غير الشرعية يكتسب أرضية جديدة في النقاش السياسي بمختلف أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، أن السلطات رحّلت 5,389 شخصًا إلى أوطانهم خلال عام 2024، بزيادة بلغت 16% مقارنة بعام 2023.

سياسات صارمة لمواجهة الهجرة

شهدت إيطاليا تصاعدًا في تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط خلال السنوات الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى تبني سياسات صارمة للحد من معدلات وصول المهاجرين إليها بطريقة غير شرعية. 

وتشمل السياسات التي لجأت إليها الحكومة الإيطالية مؤخرا، تعزيز عمليات المراقبة البحرية، وتوقيع اتفاقيات مع دول المنشأ، وزيادة معدلات الترحيل.

تحديات الإرهاب والهجرة

تواجه حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ضغوطًا متزايدة للتعامل مع التهديدات الأمنية الناجمة عن تسلل عناصر متطرفة عبر موجات الهجرة غير الشرعية. 

وأدت التحركات الأخيرة للحكومة لضبط الخلايا الإرهابية إلى تعزيز التعاون الأمني مع عدد من الدول الأوروبية والإقليمية من أجل ضمان الاستقرار الداخلي.

وتعكس الأرقام المعلنة من جانب الحكومة الإيطالية تصاعدًا في استجابة السلطات الإيطالية للتحديات المزدوجة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ومخاطر الإرهاب، في ظل مطالب محلية ودولية بتوازن بين حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان.