إيطاليا تستأنف نقل مهاجرين إلى مراكز لجوء في ألبانيا

استأنفت السلطات الإيطالية عمليات نقل المهاجرين إلى مراكز لجوء تابعة لها في ألبانيا، بعد توقف دام أكثر من شهرين.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، عن وزارة الداخلية الإيطالية، أنه تم إرسال 49 مهاجرًا إلى هذه المراكز عبر السفينة "كاسيوبيا"، مؤكدة أن المراكز ستتكفل بإجراءات استقبالهم وفحص أوضاعهم القانونية والإنسانية بشكل فردي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 53 شخصًا آخرين قدموا جوازات سفرهم، مما جنبهم الترحيل إلى ألبانيا، وأشارت إلى أن تقديم الوثائق يسهم في تسريع إجراءات التحقق من هوياتهم، ما يزيد من احتمالية إعادة من لا يستوفون شروط اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية.

اتفاقية إيطالية– ألبانية

وقّعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في نوفمبر 2023 اتفاقية مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما لإنشاء مركزين لإيواء المهاجرين في ألبانيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تخفيف الضغط على مراكز الاستقبال الإيطالية من خلال نقل بعض المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى هذه المراكز.

وباشرت السلطات الإيطالية عمليات النقل إلى المراكز الألبانية في أكتوبر 2024، لكن قضاة إيطاليين رفضوا احتجاز أول مجموعتين من المهاجرين الذين تم نقلهم، مما أدى إلى إعادتهم إلى إيطاليا وتعليق عمليات النقل لفترة مؤقتة.

تعطيل عمليات الترحيل

استند القضاة الذين رفضوا احتجاز المهاجرين إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية، وينص على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تصنّف الدولة بأكملها بوصفها آمنة، وليس أجزاء منها فقط.

وبناءً على ذلك، علقت إيطاليا عمليات النقل لحين مراجعة المحكمة الأوروبية للحكم، والتي من المتوقع أن تبدأ جلساتها في فبراير المقبل.

وأدرجت الحكومة الإيطالية قائمة تضم 22 دولة تُصنف كـ"دول آمنة"، لتسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها، لكن المحكمة الأوروبية رفضت إدراج دول لا تُعتبر جميع مناطقها آمنة.

ردّت حكومة ميلوني بتقليص القائمة إلى 19 دولة فقط، مؤكدة أن جميع مناطق هذه الدول تلبي معايير الأمان المطلوبة، لكن استمرار الجدل القضائي أدى إلى إعادة مجموعة ثانية من طالبي اللجوء المنقولين، لحين صدور توضيحات قانونية إضافية.

قرارات حاسمة 

تنتظر السلطات الإيطالية قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن شرعية نقل المهاجرين إلى المراكز الألبانية المعدة لذلك الغرض.

وتبقى هذه الخطوة مثار جدل بين الأطراف المعنية، حيث تصر الحكومة الإيطالية على أن هذه الإجراءات تساعد في ضبط الهجرة غير النظامية، بينما يشكك المراقبون في مدى قانونية وفعالية هذه السياسة.