«هيومن رايتس» تطالب بالإفراج عن الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى إنهاء ما وصفته بـ"المضايقات المستمرة" التي تتعرض لها الناشطة الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي. 

وحذرت المنظمة في بيان لها، الاثنين، من أن السلطات الإيرانية تهدد بإعادتها إلى السجن رغم وضعها الصحي، مشددة على ضرورة الإفراج عنها دون قيد أو شرط.

وأكدت المنظمة، في بيانها، ضرورة الإفراج الكامل عن محمدي وجميع المعتقلين "تعسفيًا بسبب نشاطهم الحقوقي". 

وأشارت إلى أن السلطات الإيرانية فتحت قضايا جديدة ضد محمدي عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس سياسة قمعية تجاه النشطاء الحقوقيين.

تعليق العقوبة رغم الضغوط

حكم القضاء الإيراني على محمدي بالسجن لمدة 13 عامًا و9 أشهر، لكنها حصلت على تعليق مؤقت للحكم لمدة 21 يومًا منذ 4 ديسمبر الماضي لأسباب طبية. 

ورغم تأكيد الأطباء حاجتها إلى علاج خارج السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وموافقة الطب الشرعي الإيراني على تمديد تعليق العقوبة، تواصل السلطات الضغط لإعادتها إلى السجن.

وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فدريكو بوريلّو، أن محمدي استغلت الإجازة القصيرة خارج السجن لمواصلة نشاطها الحقوقي وتسليط الضوء على الانتهاكات في إيران.

وأضاف أن تهديد السلطات بإعادتها إلى السجن يعكس "عدم تسامحها مع المعارضين".

معاناة السجناء السياسيين

تناول بيان المنظمة الظروف القاسية التي يعانيها سجناء سياسيون آخرون، من بينهم زينب جلاليان، فاطمه سبهري، راحله راحمي ‌بور، وریشه مرادي، مطلب أحمدیان، ومهوش ثابت. 

وعد البيان حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية شكلًا من أشكال التعذيب وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي بمحاسبة السلطات الإيرانية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحرية والحياة خلال الاحتجاز. 

وشددت المنظمة على أهمية الضغط الدولي لوقف القمع الذي يتعرض له النشطاء السياسيون والحقوقيون في إيران.