الأمم المتحدة: 13 مليون لاجئ بالعالم معرضون للخطر بسبب خفض التمويل

حذرت الأمم المتحدة، من أن تقليص التمويل يهدد صحة نحو 13 مليون نازح، مؤكدة أن عدم اليقين المالي يؤثر في الفئات الأكثر ضعفًا. 

وأوضح رئيس الصحة العامة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، آلن ماينا، أن نقص الموارد قد يحرم 12.8 مليون نازح، بينهم 6.3 مليون طفل، من الخدمات الصحية المنقذة للحياة بحلول عام 2025، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الاثنين.

تفاقمت الأزمة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصبه في يناير الماضي وتبنيه سياسة معادية للاجئين والمهاجرين. 

وأدى تجميد معظم تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية إلى تفاقم أوضاع المنظمات الإنسانية، حيث تمثل الولايات المتحدة أكثر من 40% من إجمالي إسهامات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تقليص التمويل من جهات أخرى

أكد المتحدث باسم المفوضية، وليام سبندلر، أن جهات مانحة تقليدية عدة خفضت تمويلها أيضًا، ما أثر بشكل مباشر في اللاجئين. 

وأضاف، في حديثه للصحفيين، أن الغموض المالي بدأ يترك أثره السلبي في الفئات الأكثر ضعفًا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

أوضح ماينا أن مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش يواجهون أزمة صحية حادة بسبب تجميد التمويل، ما يعوق حصولهم على الخدمات الطبية. 

وأدى تعليق برامج التغذية في مخيمات اللاجئين في بوروندي إلى تعريض آلاف الأطفال دون سن الخامسة لخطر سوء التغذية. 

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، خفضت ميزانية الصحة للمفوضية بنسبة 87% لعام 2025، ما يهدد أكثر من 520 ألف لاجئ بخطر الأمراض المعدية والوفاة.

تداعيات خطِرة على النازحين

أكدت بريمود أن الحروب لا تزال تدفع آلاف الأشخاص إلى الفرار، في حي يؤدي تقليص الميزانيات إلى حرمان الفئات الأكثر ضعفًا من المساعدات الأساسية. 

وحذرت من أن نحو 120 مليون نازح قسرًا وعديمي الجنسية سيواجهون صعوبة في الحصول على الأدوية والمأوى والغذاء والمياه النظيفة. 

وأوضحت أن البرامج المخصصة لدعم النساء والأقليات وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي تواجه اضطرابات خطرة.

حرمان الآلاف من الخدمات 

لفتت بريمود إلى أن نحو 80 ألف شخص في جنوب السودان قد يُحرمون من الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والرعاية الطبية. 

وأشارت إلى أن 500 ألف نازح من السودان قد يفقدون الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية في ظل استمرار النزاع الذي تسبب في نزوح تسعة ملايين شخص. 

وفي الأردن، تم تعليق 63 برنامجًا متخصصًا في مساعدة النساء والفتيات، ما يزيد معاناة الفئات الأكثر هشاشة.